قانونيون عن إلغاء الإعدام لمتهمي "مذبحة كرداسة": عوار قانوني وخطأ في الحكم

04:49 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

قال الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستوري، إن قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام على متهمي مذبحة كرداسة، خطأ في الحكم، أي خالف القانون أو تناقض معه، جاء ذلك تعليقًا على قبول محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من 149 متهمًا بقضية "مذبحة كرداسة" والصادر ضدهم حكم بالإعدام وإعادة المحاكمة.

وأضاف كبيش، لـ"الوطن"، أن إلغاء الحكم ليس اعتراضًا على العقوبة لكن الحكم شابه خطأ، وينطبق حكم الإعدام على بعض المتهمين، لكن لا ينطبق على آخرين، مؤكدًا أن محكمة النقض محكمة ضابطة للأحكام واصفًا إياها بـ"الدقة الشديدة" في تطبيق أحكام القانون.

ومن جانبه يرى الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن نقض محكمة النقض يعني تحويل القضية للجنايات لتنظره دائرة أخرى، مشيرًا إن أن الحكم لا يعني عدم تطبيق الإعدام نهائيًا على المتهمين، بل إعادة محاكمة لأسباب مختلفة منها، عدم كفاية الأدلة، أو عوار قانوني، وغيرها من الأسباب.