البنوك الأوروبية مترددة في العودة لـ"إيران" خشية "عقوبات أمريكية"

01:49 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

تتدافع الشركات الغربية للعودة إلى إيران، بعد رفع العقوبات عنها، والحصول على حصة من فرص الأعمال، إلا أن البنوك الأوروبية التي ما تزال تعاني من وطأة الغرامات التي فرضتها واشنطن، بسبب ما اعتبرته خرقا للعقوبات، تتريث في انتظار تطمينات بأن تعاملاتها ستكون في أمان.

وذكر مصدر في بنك فرنسي بارز- طلب عدم الكشف عن هويته -لوكالة "فرانس برس"، أنه رغم رفع العقوبات، إلا أن الأمور ما تزال غير واضحة، مضيفا: "التفسيرات الأمريكية والفرنسية للوضع الحالي ليست متناسقة، لن نبدأ أي مبادرة في هذا الشأن".

وخرجت إيران من الجمود الدبلوماسي العميق بعد التوصل للاتفاق النووي مع القوى العالمية، ما فتح الأبواب أمام مجموعة من الشراكات الجديدة الواعدة.

ورحبت فرنسا بالعهد الجديد، واستقبلت الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أبرم عددا من الاتفاقيات الأسبوع الماضي، في أثناء زيارة إلى باريس، أبرزها اتفاق لشراء 118 طائرة من طراز "إيرباص".

ولكن عندما يتعلق الامر بالقطاع المالي الذي لا يمكن لعجلة الأعمال أن تبدأ بالدوران من دونه، تسود حالة من التردد على الأقل لدى البنوك الأوروبية.

وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات، لوكالة "فرانس برس" من واشنطن: "الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص"، متابعا: "البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، لكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية".

و"الحذر" هو السائد بين المصرفيين الذي لم ينسوا بعد العقوبات الضخمة التي فرضتها عليهم واشنطن.

وتقول الرئاسة الفرنسية، إن باريس وافقت على اتفاقيات مع إيران، تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، إلا أن تفاصيل الاستثمارات وكيفية تمويلها يتطلب تدخلا مباشرا من البنوك.

وفي الماضي عندما تصرفت البنوك في صفقات متعلقة بطهران، فرضت عليها واشنطن عقوبات باهظة لانتهاكها نظام العقوبات القديم، ومن أبرز الأمثلة الغرامة الباهظة وقدرها 8.9 مليارات دولار التي فرضت على بنك "بي إن بي باريبا" في العام 2014.

وتقلق هذه القضية كذلك المصرفيين في دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا، حيث دفع بنك دويتشه العملاق غرامة قدرها 258 مليون دولار في نوفمبر، لإتمامه عمليات مالية مع كيانات كانت خاضعة لعقوبات أمريكية بينها إيران وسوريا.

وقال المتحدث باسم البنك: "لاحظ بنك دويتشه تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران، إلا أن المجموعة ستبقى على قرارها، ولن تقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر".

- استمرار حالة عدم اليقين -

قال إيف تييو دو سيلجي نائب رئيس مجلس إدارة "ميديف إنترناشونال"، التي تتولى عمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية: "تسود حالة من عدم اليقين في القطاع المصرفي".

وصرح دو سيلجي لإذاعة "فرانس إنفو"، الأسبوع الماضي، أنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي، إلا أن إجراءات أمريكية أخرى، بخاصة المتعلقة بالقضاء على تمويل الإرهاب، ما تزال قائمة.

وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية ماتياس فيكل، الخميس، إنه طلب "توضيحا" من واشنطن حول رفع شروط العقوبات والجدول الزمني لذلك.

ويتعين على مكتب ضبط الأصول الخارجية، الذي يشرف على تطبيق العقوبات والتابع لوزارة الخزينة الأمريكية، توفير المعلومات.

ويعتقد تيري كوفيل من مركز الأبحاث الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية، أن واشنطن سعيدة باستمرار حالة عدم اليقين، مضيفا: "ربما تكون سياسة أمريكية مقصودة القول، كونوا حذرين، الوضع معقد، حتى لا يفهم الناس ما يجري ويعتقدون أن العقوبات ما تزال مفروضة".

وأضاف كوفيل: "من الناحية القانونية يمكن للبنوك أداء بعض الأمور، إلا أنها ما تزال تحتاج إلى جميع التطمينات الممكنة قبل أن تعود إلى إيران"، متابعا: "ما فعله بنك بي إن بي باريبا ليس أمرا غير قانوني في الحقيقة، إلا أن واشنطن ما تزال لديها سبل للضغط على البنوك، وحتى لو كان البعض مستعدا للعودة إلى السوق الإيرانية، فإن البنوك لم تكشف عن نواياها بعد".

وقال كوفيل: "لا أفهم كيف يمكن لمجموعات كبيرة أن تبرم عقودا دون وجود الدعم المالي".

ويعتقد باسكال دي ليما كبير الاقتصاديين في مجموعة "سيل" الاقتصادية، أنه تتوفر في إيران العديد من الفرص، إلا أنها ما تزال "بلدا عالي المخاطر"، بسبب "الوضع الجيوسياسي مع إسرائيل"، مضيفا: "ثقة البنوك ضعفت بسبب العقوبات على بي إن بي باريبا".

وفي مسعى للطمأنة كشفت باريس الثلاثاء الماضي عن اتفاق يقدم ضمانات حكومية لدعم الاستثمارات الفرنسية في إيران من خلال شركة "كوفيس" لإدارة الائتمانات، لتغطية أي مخاطر بعدم تسديد المبالغ.

وأكد فيكل كذلك، على أن فرنسا شكلت فرقا من الخبراء في العقوبات، تعمل في وزارتي الخزينة والخارجية، لمعالجة الأسئلة التي ربما تكون لدى الشركات، فيما يتعلق بقانونية عملياتها في إيران، وما إذا كانت تتوافق مع القانون الأمريكي.

ورغم ذلك، إلا أن كوفيل أعرب عن أسفه للخطأ الاستراتيجي، "الذي يتم دفع ثمنه الآن"، وهو السماح لمكتب ضبط الأصول الخارجية الأمريكي بممارسة "ضغوط مباشرة على البنوك الأوروبية" فيما يتعلق بالعودة إلى إيران.

وأضاف كوفيل "من الناحية السياسية هذا أمر مؤسف بالنسبة للأوروبيين، هذا سلاح مالي وجيوسياسي لن تتوانى واشنطن عن استخدامه مجددا في ظروف أخرى".