استحداث «محاكم عمالية» لسرعة الفصل فى المنازعات ومنح الضبطية القضائية للمفتشين على المنشآت

09:54 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

استحدثت المسودة باباً جديداً خاصاً بالمحاكم العمالية المتخصصة، ونصت على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تختص، دون غيرها نوعياً، بالنظر فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك نظر الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. {left_qoute_1}

ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر من دائرة فى اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها، مثل الكثافة العمالية، وتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، ويكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة من الفئة «أ»، وتشكل كل دائرة من دوائر الاستئناف من ثلاثة قضاة من محاكم الاستئناف، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، ويكون الطعن فى الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة من القاضى أمام المحكمة العمالية المختصة دون غيرها، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص الطعون، تضم كل منها 3 من قضاتها لتفصل منعقدة فى غرفة المشورة فيما يقدم إليها من طعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز، أو غير مقبول للأسباب الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة «263»، قررت عدم قبوله بقرار مسبّب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى قلم الكتاب لعرضه على الدائرة المختصة، وتطبق أحكام قوانين وإجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض. وحددت المسودة عدداً من الآليات الخاصة بالتفتيش على العمل والضبطية القضائية للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بصفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويحمل كل من له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تُستحق لهم، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهّلوا مهمة المكلفين بمراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم. ونصت المسودة فى فصل العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الجرائم التالية: «مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل ومستحقاته عن عمله فى الداخل أو الخارج بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أى شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة والجهات المختصة، وفى جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق».

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسببها، كما تضمن فصل العقوبات تشديداً على مخالفة صاحب العمل للسلامة المهنية والتأمين على العمال.