قانون العمل الحالى طارد للاستثمار الأجنبى

11:50 م | الخميس 31 ديسمبر 2015

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، أن قانون العمل المصرى يعد واحداً من القوانين المعوقة والطاردة للاستثمار الأجنبى فى مصر، وقال: «لا أمل فى جذب استثمارات أجنبية جديدة فى ظل هذا القانون الذى دفع إلى هروب الاستثمارات للخارج».

وأضاف «عز»، لـ«الوطن»، أن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية عبر زيادة الإنتاج وربط الأجر به، والتدريب لزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الغرف التجارية قامت بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى الاستثمار فى العالم للاستفادة من تجارب الدول، فى إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى، ووجدت أن هناك أسساً محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل، عكس ما ورد بمشروع القانون كلياً، مؤكداً أن كل بنود مشروع القانون الحالى تتنافى مع ما تم التعهد به من قبَل الحكومة.

وطالب الأمين العام للغرف التجارية بضرورة صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع الدول العشر الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم، من أجل تحقيق مصلحة مصر، ثم العمال، فأصحاب الأعمال، داعياً إلى إقرار قانون عمل ثابت ومستقر يخاطب قضايا العمل المختلفة، ويحقق مصالح الشركاء الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة)، قائلاً: «لسنا ضد العامل، لكننا نبحث عن الفائدة له ولأصحاب العمل وللدولة».