البنوك تحدد شروط التمويل: البطاقة و«حُسن السمعة» واستعلام ائتمانى.. و«فكرة جيدة» لتنفيذ المشروع

09:37 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى عن توجهات الدولة نحو دعم الشباب بإتاحة 200 مليار جنيه لتوفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلقها البنك المركزى فيما بعد بفائدة 5%، لا يزال السؤال الأهم الذى يشغل اهتمام كل شاب أو صاحب مشروع صغير يرغب فى الاستفادة من تلك المبادرة، بمعرفة ما شروطها، وما شكل المشروع الصغير من وجهة نظر البنوك؟

فى البداية، أطلق البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، تعريفات جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، حددها بـ3 معايير أساسية، هى: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع، وذلك نظراً لأن تعريفات البنوك لتلك المشروعات كانت متباينة ومتفاوتة من بنك لآخر. وقال البنك المركزى، فى وقت سابق، إن التعريفات الجديدة تساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها، فى ضوء الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أنه تأكيداً على دور البنوك فى تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، جاءت تلك الخطوة بسبب تفاوت تعريفات البنوك لتلك الفئة من المشروعات، وهو ما تطلب وضع تعريف موحد وفقاً للمتبع فى معظم دول العالم، بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن القطاع. {left_qoute_1}

مصادر بالبنك المركزى قالت إن المبادرة تكفل تمويل المشروعات تحت التأسيس أو الجديدة، دون طلب البنوك من المتقدمين للحصول على التمويل قوائم مالية «ميزانيات» لمدة عامين أو ثلاثة وفقاً لما كان معمولاً به فى وقت سابق، وهو ما يعنى أن المطلوب من المتقدمين للحصول على التمويل للمشروعات الجديدة بطاقة الرقم القومى، واستعلام ائتمانى جيد وسمعة حسنة، إلى جانب فكرة يمكن تمويلها أو دراسة جدوى تحقق عائداً جيداً لصاحب المشروع والاقتصاد، فى ضوء أن المبادرة أعطت أولوية للمشروعات الإنتاجية. ووفقاً للمبادرة، فإن أصحاب المشروعات الصغيرة فقط هم من سيتمتعون بالفائدة التى تصل إلى 5% متناقصة، أى ما يعادل 2.5% ثابتة تقريباً، وتمثل أسعاراً مدعومة للغاية، ومن المتوقع أن تجتذب شريحة كبيرة إلى التعامل مع القطاع المصرفى، ودخول المنظومة الرسمية وزيادة أرقام الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد الوطنى.

من جهتها، أكدت قيادات مصرفية أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت فى توقيت مهم وحساس للغاية، وأبدوا اعتقادهم فى دعمها الاقتصاد المصرى بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة، وإسهامها فى تخفيض معدلات البطالة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يُنعش الإنتاج المحلى ويخفف الضغط على العملة الأجنبية بترشيد الاستيراد.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن المبادرة ستدعم توفير فرص عمل كثيرة تسهم فى محاربة الفقر والبطالة، وتدعم الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وهو ما يساهم فى تدعيم مفهوم الشمول المالى، منوهاً بأن آثار ذلك ستكون بمثابة إحدى الأدوات المهمة فى محاربة التطرف والإرهاب. {left_qoute_2}

وقالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن البنك المركزى يقدم من خلال مبادرته رؤية متكاملة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل، وتأهيل الكوادر البشرية، وضمان مخاطر الائتمان، وبالتالى فهو يوجه البنوك نحو تنشيط دورها كوسيط مالى وفاعل أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن المبادرة ستكون عاملاً محفزاً للاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الرسمية للاستفادة من التمويل، كما أنها ستساعد فى إقامة صناعات وسيطة تستطيع أن تحل محل الكم الكبير من الواردات التى تضغط على موارد العملة الصعبة، وتعطى أولوية للمشروعات كثيفة العمالة.

وأضافت: «يجب أن يرتبط ذلك بالتجمعات الصناعية المختلفة حتى نحصل على أكبر قيمة مضافة»، لافتةً إلى أن السياسة الصناعية تحتاج إلى تبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى وضع سياسة صناعية تقوم على تحقيق ما يطلق عليه «سلاسل القيمة» فى إطار من المناطق الصناعية المختلفة.

محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال: «المبادرة فى غاية الأهمية لأننا نعلم جميعاً أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى دعم الاقتصاد، وأنها تمثل أكثر من 75% من الأيدى العاملة المتوافرة دون عمل، بالإضافة إلى جذبها الاقتصاد غير الرسمى ليندمج مع الرسمى، وتخفيض نسبة البطالة لأنها تسهم بنسبة كبيرة فى خلق فرص عمل»، وهو ما ذهب إليه محمد تمام، رئيس شركة الأهلى للتأجير التمويلى، مضيفاً أن المبادرة «جيدة» وستساعد فى تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، وأن نجاحها يعتمد على تعامل البنوك مع المبادرة وتنفيذها على الوجه الأمثل، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أنها تمثل جزءاً كبيراً من الشركات العاملة فى مصر.

وذكر الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادى، أن 80% من الاقتصاد الأمريكى عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة، وقال إن نجاح المبادرة مرهون بقدرة البنوك على تيسير عملية التمويل وتذليل المعوقات.

ووصف حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لشركة نت وورك إنترناشيونال - مصر، المبادرة بـ«المتميزة»، وأكد أنها ستنعكس بشكل مباشر على محاور مختلفة وحيوية للدولة من المنظور الاقتصادى، وأنها ستدفع عجلة الإنتاج بزيادة الناتج القومى للدولة فى المدى القصير والمتوسط، وستؤثر بشكل إيجابى للحد من استيراد منتجات يمكن تصنيعها محلياً، وبالتالى توفر العملة الصعبة وتقلل الطلب على الدولار، فضلاً عن أنها تعظِّم من قيمة العملة المحلية «الجنيه»، بخلاف البعد الاجتماعى، حيث توفر فرص عمل للشباب وتعمل على الحد من نسبة البطالة، وهو بُعد مهم للدولة فى هذا الوقت الدقيق الذى تحتاج فيه الدولة لكل السواعد للعمل والإنتاج، إلى جانب استفادة البنوك من تحريك الأموال والودائع وتعظيم الأرباح.