«السحيمى» لـ«وزير العدل»: ما زالت بقلبك بعض من أبوة عاملتنى بها

09:25 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

أصدر القاضى محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا، بياناً يشرح فيه مبررات ذهابه إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وما تردّد عن تقديم الاعتذار عما بدر منه فى نص استقالته، حيث أكد «السحيمى» أنه تلقى معاتبة من «الزند» عما كتبه فى نص استقالته «فأجلى عتابك ما كان من ظلم، فبدت الاستقالة مثل سوءة واريتها»، على حد قوله. {left_qoute_1}

وتابع «السحيمى» فى بيانه «لم تكن استقالتى التى أديتها إليك مناورة ليلوكنى الناس بألسنتهم، ولا لأكون مضغة الأفواه، وإنما أخذتنى بها عزيزات الأنفس، إذ أبت أن تضيق الدنيا من ظلم أهلها، ولا أديتها كذلك، لأتخذ عليك موقعاً لترانى، فلقد هان عندى أعز ما ترك والدى، وآخر ما أشبهه به، فإن القضاء وجه يرى فينا ونعرف به». وجاء بنص الخطاب «وحين استحكمت إجراءات قبولها حتى لزم أن يلتقى القاضى وزيره، سعيت إليك، لا طمعاً ولا لأحنى القامة، فى مقابل أن أعود، ثم عاتبتنى، فأجلى عتابك ما كان من ظلم، فبدت الاستقالة مثل سوءة واريتها، فألزم حسن خلقك نفسى أن تعود». وقال القاضى: «أما عن خبر بثته الجرائد أنى وأمى جئناك معتذرين، وأنا لزمنا بابك كعزيز قوم ذل، فهو شجرة خبيثة بذرها رجالك ليتخذوها وينة عند سيدهم، وقد سولت لهم أنفسهم أن ما يفعلونه نفعله، ونأتى إليك مثلما يأتون، وإنك لتعلم أنه ما أبعده عن شرفى، وأن نساءنا عرض لا يعتذرن فى مجالس الرجال».

وأضاف قائلاً «إن الذين نالونى ممن حولك نالوك لو يعلمون، ما كان لأمى ولا لامرأتى أن يأتياك إلا لقربى بيننا عهد أبينا عند ربه، لقد رافقانى الطريق إليك قلبان يخفقان وإنى بما أشفقت طاوعتهما، ليأتيا فلزما مواضع السيارة خارج الديوان، وإنك من دعوتهما بفضل منك، لا يخول إلى مجلسك أحد إلا بإذنك، غير أن السلطة لا تغنى والداً عن ولده، فعظم صدرك بعظيم شكواى».

وشدّد على أنه عاد إلى نفسه «وما أعز الرجوع إليها، فإن المنصة قطعة من السماء، إذا ثبتنى عليها فإنها كوثرى عطاء حيث أرضى، وإنى بلغ جميع الأمل فانقطع من بعدها الرجاء، ما زالت بقلبك بعض من أبوة عاملتنى بها، والسلطة فى يد صاحبها لا تترك له قلباً يلين، فبما رحمة منك رددت على استقالتى، وما رددت سوى قميص يوسف ليعقوب، وإنى لك من الشاكرين».

وكان القاضى «السحيمى» قد حضر بصورة مفاجئة إلى ديوان وزارة العدل، بصحبة والدته وزوجته، وطلب أن يلتقى بالمستشار أحمد الزند، الذى استمع إليه وإلى والدته فى شأن ما ورد فى الاستقالة والمداخلات والتصريحات الإعلامية التى أدلى بها «السحيمى» فى معرض تبرير استقالته.

وأكد القاضى محمد السحيمى أنه حينما علم بحقيقة الأمر فى شأن أسباب نقله للعمل بمحكمة قنا، وأن المستشار الزند لم يكن طرفاً فى هذه المسألة، آثر أن يتقدم باعتذار إلى الوزير، وأن يتراجع عن كل ما بدر منه فى هذا الشأن.

وأوضح «السحيمى» للمستشار «الزند» أنه تأكد خلال الساعات القليلة الماضية - وبصورة يقينية- أنه لم يكن «محل استهداف» من جانب إدارة التفتيش القضائى أو وزارة العدل أو الوزير، وأن عقوبة التنبيه التى وُقعت عليه، صدرت عن المستشار الراحل نصر الدين البدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، وفقاً لتحقيقات وإجراءات اتُّخذت بالكامل إبان عهد الوزير السابق المستشار محفوظ صابر. من جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن المستشار أحمد الزند أوضح للقاضى المستقيل، أنه لا يتدخل فى عمل إدارة التفتيش القضائى على وجه الإطلاق.

وكشف المصدر النقاب عن أن مشروع الحركة القضائية الأخيرة الذى أعدته إدارة التفتيش القضائى بالوزارة، كان قد تضمّن نقل «السحيمى» للعمل بمحكمة كفر الشيخ، فى ضوء عقوبة التنبيه التى كانت قد وُقعت عليه، وأنه تم اختيار محافظة كفر الشيخ مراعاة لكونها قريبة من محل سكنه بمدينة طنطا، غير أنه حينما أحيل مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تم التعديل بمعرفة الأمانة العامة للمجلس بالنقل إلى محافظة قنا، كتطبيق صارم للقواعد، بأن يتم نقل القاضى الحاصل على عقوبة التنبيه إلى محافظة نائية بعيدة عن محل إقامته.