مصادر: «التنظيم والإدارة» يوصى بإلغاء 11 بنداً من «الخدمة المدنية»

09:18 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن اللجنة البحثية، والقانونية التى شكلتها فوزية حنفى، رئيس الجهاز، بتكليف من الدكتور أشرف العربى، وزير الاستثمار، لإجراء تعديلات على مواد قانون «الخدمة المدنية»، الذى رفضه مجلس النواب، أوصت بإلغاء 11 بنداً من القانون.وقالت المصادر لـ«الوطن» إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها النهائى وملاحظاتها على القانون، وأوضحت أن اللجنة أوصت بإلغاء المادة، التى كانت سبباً فى احتجاجات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تنص على عدم محو الجزاء، الذى يوقع على الموظف بسبب خطأ إدارى بمجرد أن توقع عليه العقوبة الإدارية، وإضافة لبند، عدم تسوية المؤهل الدراسى، الذى يحصل عليه العامل أثناء وجوده بالخدمة، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية الذى حددها القانون بـ5% سنوياً من الراتب الأساسى للموظف، بدلاً من 10% كما كانت فى القانون القديم. وأكدت المصادر أن دراسة أجراها عدد من خبراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على قانون «الخدمة المدنية» قبل اعتماده من رئيس الجمهورية، كشفت عن هذه العيوب الخطيرة وتوقعت أن يرفضه مجلس النواب، لكن قيادات الجهاز لم تلتفت إلى هذه التوصيات.

{long_qoute_1}

وأعلن «اتحاد عمال مصر» أنه سينظم مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان اعتراضات الاتحاد على القانون، وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد لـ«الوطن» أن الاتحاد له 10 اعتراضات على قانون الخدمة المدنية، لا يمكن قبول القانون بها، سيعرضها خلال مؤتمره غداً، حتى تأخذها الحكومة فى اعتبارها خلال تعديل القانون، وأشارت إلى أن الاتحاد قرر صياغة القوانين المتعلقة بالعمال وعرضها على المجلس مباشرة عبر نوابه حال عدم عرض الحكومة لتلك القوانين عليه خلال شهر على أقصى تقدير. وأعرب مجدى البدوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن قلقه من استمرار نهج الحكومة فى تجاهل الحوار المجتمعى، معتبراً أنها تتعامل مع الحوار المجتمعى كـ«ديكور» لا أكثر، ما يضعها فى الكثير من الأزمات.