نائب برلماني يتهم الحكومة بـ"التحايل على القانون" بسبب "الخدمة المدنية"

نائب برلماني يتهم الحكومة بـ"التحايل على القانون" بسبب "الخدمة المدنية"
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
شن النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، هجوما على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن سريان العمل بقانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان.
وقال بدوي، أن الحكومة تتحايل على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص في الدستور يوجب نشر قرار النواب لأي قانون بالرفض في الجريدة الرسمية حيث نصت المادة 156 من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان يزول بأثر رجعي.
وأضاف النائب محمد بدوي دسوقي، أنه بزوال القانون تعود الأمور إلى ما كانت علية قبل صدور القانون، وبالتالي ستتم العودة إلى قانون 47 لسنة 78 ما لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد لتفادي الوقوع في فراغ تشريعي.
وأكد أن رفض مجلس النواب جاء عن قناعة بأن القانون به مواد ظالمة للموظفين وتحتاج للتعديل ولا تتعدي هذه المواد 15% من القانون، مطالبا رئيس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض.
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد
- الجريدة الرسمية
- الشهر المقبل
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس الوزراء
- قانون الخدمة المدنية
- قانون جديد
- قوة القانون
- إصدار
- اثار
- اعتماد