تعددت الأسباب.. والإضراب ضد «الخدمة المدنية» واحد

كتب: وفاء الصعيدى وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى وحسن صالح وكرم القرشى وعبدالوهاب عيسى

08:36 م | الاثنين 01 فبراير 2016

أدخل قانون الخدمة المدنية عدداً من موظفى هيئة التأمينات الاجتماعية، أمس، فى إضراب بأخذ إجازة عارضة، فيما أضربت قطاعات عمالية أخرى لأسباب مختلفة. وطالب موظفو التأمينات المضربون باستقلال الهيئة عن وزارة التضامن وإصدار لائحة تجعلهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن، لـ«الوطن»، انتظام حركة العمل بمنافذ صرف التأمينات، أمس، على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_1}

وقال جمال عقبى، رئيس نقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية: «أعددنا تقريراً بمطالب العاملين لتقديمه لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن»، مشدداً على أهمية أن تظل الهيئة غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية لكونها تتولى إدارة واستثمار أموال التأمينات. من جهة أخرى، أغلق ديوان وزارة الزراعة أبوابه صباح أمس، عقب تظاهر مئات العمال بالإدارة المركزية للتشجير أمامه، للمطالبة بالتثبيت، وفرضت إدارة الأمن بالوزارة إجراءات مشددة لمنع دخول من سمتهم «غير العاملين»، فيما حاول بعض العمال اقتحام الأبواب الحديدية، لولا تدخل قوات شرطة قسم الدقى، فيما التقى الدكتور خالد الحسنى، رئيس شئون مكتب الوزير، بـ١٠ من المتظاهرين لبحث أزمتهم. وطالب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع سجاد دمنهور، نعمان كريم، بتدخل وزير الأوقاف لتوفير الخامات اللازمة لإدارة المصنع بكامل طاقته، وتلبية مطالب العمال المضربين لليوم الثالث، وبينها صرف حافز الإنتاج ومكافأة الإثابة 220 جنيهاً، وتثبيت المؤقتين، وتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات. وفى القليوبية، دخل مندوبو المبيعات والسائقون بشركة «نستلة» للمياه المعدنية، فى إضراب، أمس، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«السياسات المتعسفة» للإدارة ضدهم.