وزيرة التضامن: 46 مليار جنيه زيادة في أموال التأمينات

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات لـ585.8 مليار جنيه في نهاية مارس، مقارنة بـ539.5 مليار جنيه في نهاية يونيو أي بزيادة 46 مليار جنيه. وأشارت خلال اجتماعها، اليوم، مع مجلس إدارة الهيئة، إلى ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية لـ.20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصما من رصيد المديونية غير المثبتة. وكشفت الوزيرة، خلال اجتماعها، السبت مع مجلس إدارة الهيئة، عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنة بـ98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وأوضحت الوزيرة، أن بالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي 2015/2016، فارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة بـ56.1 مليار جنيه في موزانة 2014/2015 منها 36.1 مليارًا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي، و20.0 مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص. يأتي ذلك إلى جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي، و21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. كما ارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة بـ35.2 مليار في موزانة العام المالي 2014/2015. ونوهت والي، إلى أنها أعادت فور توليها مهام الوزارة تشكيل لجنة الاستثمار، وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، وأهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التامينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات. وانتهى أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حال الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة على أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. وأكدت الوزيرة، الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التأمينات بنهاية شهر يونيو 2015، بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول موقع بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلى جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التامينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة. شارك في الاجتماع، عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وآمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وفوزية حنفي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو أصحاب المعاشات من بينهم البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.