علي عبد العال.. رجل القانون "يضبط المشهد"

06:54 م | الجمعة 29 يناير 2016

يعرف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قدره كرجل قانون، لذا لا يظهر على الشاشات متحدثا في القضايا العامة، وطارحا وجهة نظره الشخصية في الأمور التي تشغل الساحة، ولا موجها سهام نقده للجميع، كما يفعل البعض، وضعه وتركيبته الشخصية تجعله مبتعدا عن "صراع الديوك" الذي يظهر يوميا على الفضائيات.

"عبد العال".. رئيس مجلس النواب الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو، أتى بألوان طيف من نواب يحتاجون إلى لاعب محترف لإدارتهم، الأمر الذي شكَّل أزمة في ظهوره الأول، كيف سيسيطر على مشهد مرتبك يحاول فيه البعض فرض إرادتهم برفع صوتهم، لكنه كان مفاجئا للجميع بقدرته على ضبط المشهد والسيطرة عليه منذ اللحظة الأولى.

الرجل الذي لم يعرف عنه الانتماء الحزبي من قبل، هو أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس ومحامٍ لدى محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير "جيد جدا"، ودبلوم القانون العام في مايو 1973 بتقدير "جيد جدا"، ودبلوم القانون الجنائي في دور مايو عام 1974 بتقدير "جيد"، ودكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس في مارس عام 1984 بتقدير "جيد جدا" مع مرتبة الشرف، رفض الانضمام إلى أي حزب طوال مسيرته، مفضلا أن يظل مستقلا، مكتفيا بما وصل إليه، حتى قرر الدخول إلى السياسة من باب الترشح للانتخابات في أسوان، ليطرح البعض اسمه مبكرا كأحد المرشحين لرئاسة المجلس، لكن التركيبة التي أتت بها نتيجة الانتخابات جعلت آخرين يطرحون أسماء أخرى بجانبه لرئاسة البرلمان، عن طريق التعيين، لكن ظهوره الأول ومنطقه في حسم الأمور بعد فوزه بالرئاسة أعاد الأمور إلى نصابها، وأكد أن مرحلة تماهى منصة المجلس مع النواب لن تتحقق وشغل عبد العال عدة مناصب مهمة منها وكيل النائب العام عام 1973 ومعيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام، كما عمل ملحقا ثقافيا لمصر بباريس من عام 1987 إلى 1991 ومستشارا دستوريا للديوان الأميرى الكويتي.

كما شارك الدكتور علي عبد العال، في المؤتمر الأول لوضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبي في أديس أبابا عام 1993، وعمل خبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام 1992 وله العديد من المؤلفات العلمية على رأسها مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية والآثار القانونية والوظائف السياسية لحل البرلمان والقانون الإعلامى والقضاء الدستوري والحريات العامة، الأمر الذي دعم موقفه كرئيس للنواب.