"العربية للتصنيع" توقع اتفاقية لمعالجة مياه الصرف باستخدام تكنولوجيا الفلاتر البيولوجية

كتب: مروة عبدالله ومحمد مجدي

"العربية للتصنيع" توقع اتفاقية لمعالجة مياه الصرف باستخدام تكنولوجيا الفلاتر البيولوجية

"العربية للتصنيع" توقع اتفاقية لمعالجة مياه الصرف باستخدام تكنولوجيا الفلاتر البيولوجية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، اتفاقية مع الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة "طوهوكو" اليابانية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال نقل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيا الفلاتر البيولوجية.

وجرت مراسم توقيع مذكرة الاتفاقية، في حضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عسكر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والسفير الياباني في القاهرة، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور هايرك هاردا رئيس جامعة "طوهوكو"، والمشرفين على المشروع من جامعة "طوهوكو" اليابانية، والمهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

تقضي الاتفاقية، بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في مصر، باستخدام تكنولوجيا مبتكرة وجديدة تعتمد على استخدام الإسفنج المضغوط في المعالجة الحيوية دون استخدام كهرباء أو تهوية خارجية، ما يقلل التكلفة بنسبة 60% عن محطات المعالجة الحالية وتخفيض نسبة الملوثات الكيمائية العضوية وغير العضوية والحيوية بنسبة 95% وإزالة الميكروبات بنسبة 99%، كما تعمل على زيادة نسبة المخصبات النباتية في المياه، ما يساعد على استخدامها في زراعة الغابات الشجرية وري المحاصيل الزراعية الصناعية وهي التكنولوجيا التي صممت بها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة بقدرة 200 متر مكعب يومي تخدم ألفي نسمة.

كما تقضي الاتفاقية أيضًا، أن تصمم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المحطات الجديدة وفقًا لقدرات مختلفة، طبقًا لنسبة السكان وذلك من الناحية العلمية والتكنولوجية وتدريب أطقم تشغيلها، وتتولى الهيئة العربية للتصنيع مسؤولية تنفيذ إقامة هذه المحطات.

وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تتبع منهجًا استراتيجيًا لتنفيذ الأعمال، يعتمد على الدراسة الوافية والتخطيط  والإعداد، فضلًا عن الاهتمام بتقييم الأعمال في جميع المراحل للتقويم والتجويد.

وأضاف أنّه انطلاقًا من إيمان الهيئة بضرورة ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي وربط الابتكار بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة واستمرارًا لتأكيد دورها الأصيل في تنمية ودعم الصناعة الوطنية والمشاركة في المشروعات القومية ، فقامت الهيئة بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجال دراسات تطوير منتجات الهيئة مع العديد من الجهات ومن أهمها (وزارة التعليم العالي و وزارة البحث العلمي والجامعة الألمانية والجامعة المصرية اليابانية)، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس و حلوان .

وأشار إلى أنّه في إطار سعي الهيئة العربية للتصنيع كمنظومة صناعية لرعاية البحوث والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق في مجال نشاط الهيئة واستكمالًا لنشاطها في مشروعات البنية الأساسية والحفاظ على البيئة من التلوث،  فتوقيع مذكرة التفاهم اليوم جاءت لتعميق وتطوير التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى جامعة "طوهوكو" اليابانية، في مجال نقل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد علي الفلاتر البيولوجية  باستخدام المرشحات الإسفنجية الهوائية المعلقة  والتي تتميز بانخفاض تكاليفها بانخفاض استهلاكها من الطاقة الكهربائية علاوة على صغر مساحة الأرض التي تشغلها المحطة والتي سيكون لها الدور الفعال في القرى والتجمعات الصغيرة في مصر.

وأضاف أنّ هذا التعاون يعد استكمالًا لدور الهيئة الريادي في المساهمة مع جميع أجهزة الدولة في حل المشكلات التي تواجه البلاد بدءًا من مشكلات الكهرباء والطاقة وتلوث الهواء والبيئة وندرة المياه.

 

وأكد رئيس الهيئة، أنّ توقيع تلك المذكرة يعبر عن نهج الهيئة لخدمة المجتمع المحلي والتنمية البشرية وسيتم تصنيع النموذج التجريبي علي مساحة 100 متر واختباره قبل تعميم التجربة وممن الممكن استخدام المياه في زراعة الأشجار بعد تعقيمها.

ولفت إلى أن التعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية  قائم منذ فترة وأن توقيع بروتوكول اليوم مع تلك الجامعة ذات البحوث الرائدة في العديد من المجالات الخاصة بتنقية ومعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي، يسهم في زيادة مجالات التعاون بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة وذلك من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة، فضلًا عن أن جميع إمكانات الهيئة تتعاون مع الكيانات الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن  حيث لا تقدم لمصر إلا بعقول وأيدي وأموال أبنائها ومصر المكان والمكانة تستحق أن تعود ريادتها في جميع المجالات.

وأشاد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة العسكرية المصرية، ومنذ إنشائها عام 1975 تمارس دورها في بناء والإشراف علي تطوير قاعدة تصنيع دفاعي وتشرف علي عدد كبير من المصانع التي تنتج أسلحة عسكرية، فضلاً عن منتجاتها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للمجتمع المصري، وتملك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي إلى الأمام.

 


مواضيع متعلقة