توقيع بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" والجامعة المصرية اليابانية

12:17 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

شهد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، و كاجاوا تاكيهيرو سفير دولة اليابان في القاهرة، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، وأعضاء مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمصر- الجايكا ، ومسؤولي الهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من الإيمان المشترك لكل من الهيئة العربية للتصنيع والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة، والذي يرتكز على أن البحث العلمي والتكنولوجي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وتصنع الهيئة العربية، برعاية البحوث والابتكارات الصناعية، بعض الابتكارات التي أعدت وصميت بمعرفة الجامعة المصرية اليابانية بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، طبقًا للتعاقد الذي يضمن حق الملكية الفكرية للجامعة، وتحقيق نسبة من العائد بالإضافة إلى استكمال الهيئة لبعض البحوث المتوفرة بالجامعة، والتي أثبتت دراستها جدوى مبدئية وإمكانات جديدة للتطبيق في مجالات أنشطة الهيئة المتعددة.

ويتضمن البروتوكول اشتراك المتخصصين بالهيئة العربية للتصنيع في لجان البحوث النوعية بالجامعة المعلوماتية، الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، الإتصالات، والبيئة، ويخصص عقد خاص لكل مشروع بحثي يتم الاتفاق عليه في مجالات التعاون المشتركة، يبين أهداف المشروع وخطة البحث والبرنامج الزمني كما يحدد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع خلال مرحلة الدراسات الفنية، التصميمات، التنفيذ الفعلي للنموذج العلمي، فضلًا عن تطوير مركز التدريب بالهيئة وتحويله إلى مركز للتنمية التكنولوجية من خلال تصنيع بعض الابتكارات التي تختارها الهيئة العربية بمراكز التدريب التابعه لها.

من جانبه، قال الفريق عبدالعزيز، إن نشاط الهيئة يرتكز على تنمية وتطوير المجتمع، مع التركيز على المشروعات القومية التي تتصف بالأهمية الاسترتيجية ولها صفة الاستمرارية، ومنها على سبيل المثال، مشروعات البنية الأساسية ومشروعات حماية البيئة ومشروعات السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن الهيئة استشعرت مبكرًا أنه يجب التحرك في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، فبدأت في تدريب الكوارد الفنية وضخت الاستثمارات في هذا القطاع اعتبارًا من عام2009، وأنشأت أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 600 كليووات باستخدام الخلايا الفوتوفولتية ووحدات التتبع، وتم ربطها بشبكة الكهرباء المحلية في عام2010.

وأسست الشركة العربية للطاقة الجديدة، والتي نفذت العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية الفوتوفولتية من الطاقة الشمسية بقدرة نحو 7 ميجاوات، وافتتح خط إنتاج الألواح الفوتوفولتية بقدرة 52 ميجاوات سنويًا في منتصف العام الحالي 2015.

وأكد عبدالعزيز، حرص الهيئة للتعاون مع الكيانات البحثية في مصر، وأشاد بمؤسسات التعليم العالي والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي، حيث قامت الهيئة مؤخرًا بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجال دراسات تطوير منتجات الهيئة مع العديد من الجهات ومن أهمها وزارة التعليم العالي، وزارة البحث العلمي، الجامعة الألمانية، بالإضافة إلى التعاون المسبق مع كليات الهندسة بجامعات القاهرة عين شمس وحلوان، علاوة على مشاركة الهيئة في مشروع تيمبس للتعليم التدريبي الخاص بتطوير وتصميم المنتجات والممول من الاتحاد الأوربي؛ لإعداد مناهج ودورات تدريبية مرتبطة بمجال التصميم الصناعي للمنتجات لسد الفجوة بين متطلبات الصناعة والدراسة الأكاديمية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التعاون بين الهيئة والجامعة اليابانية قائم منذ فترة وأن توقيع بروتوكول اليوم يسهم في زيادة مجالات التعاون، بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة من منطلق المدخل التحديثي للتمنية المستدامة فضلًا عن أن إمكانات الهيئة تتعاون مع الكيانات الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن حيث لا تقدم لمصر إلا بعقول، وأيدى وأموال أبنائها ومصر المكان والمكانة تستحق أن تعود ريادتها في المجالات.

من جانبه رحب السفير الياباني في القاهرة بتوقيع البروتوكول، وأكد أنه يمثل شراكة مهمة بين الهيئة والجامعة اليابانية، وهناك مستقبل واعد في التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالحهما معا، مشيدًا بدور الهيئة في تشغيل الشباب، والمساهمة في إثراء حركة الصناعة.