أزمة القمامة ألغت «التطوير الحضرى».. و«البحث العلمى» خارج الخدمة

كتب: ولاء نعمة الله وأحمد غنيم ومحمد مجدى

01:03 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

7 أشهر، كانت هى الفترة الفاصلة بين قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، باستحداث وزارتين، وقرار نظيره الحالى شريف إسماعيل بإلغاء 4 وزارات، كمؤشر لسياسة الحكومة فى الفترة المقبلة بالتوجه نحو «التقشف» فى فترة الـ80 يوماً، وهو العمر الافتراضى للحكومة حتى تشكيل مجلس النواب المنتخب.

{long_qoute_1}

فى فبراير 2015، أعلن «محلب» فى تعديله الوزارى الذى شمل 6 وزارات، إنشاء وزارة للتعليم الفنى، للاهتمام بتطوير المدارس الصناعية والعمالية، وأوكل الوزارة وقتها للدكتور محمد يوسف، الذى كان يشغل رئيس قطاع التعليم الفنى فى وزارة التربية والتعليم، قبل أن يقرر «إسماعيل» إلغاء الوزارة وعودتها لقطاع ضمن «التربية والتعليم»، وهو الأمر نفسه الذى تكرر فى حقيبة وزارة السكان، حينما أعلن محلب عن تعيين الدكتورة هالة يوسف كوزيرة للسكان، بحجة أنه رأى أن لـ«يوسف» خطة تستطيع تنفيذها حول مواجهة أزمة التضخم السكانى فى مصر، لكن الـ7 أشهر لم تكن فترة كافية لإثبات «هالة يوسف» لقدراتها على تنفيذ المخطط، مما أدى إلى إلغاء الوزارة، وضمها إلى الصحة كما كان سابقاً.

«بلدوزر الإلغاء» طال أيضاً وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، بالرغم من الإشادة الدائمة من إبراهيم محلب للوزيرة السابقة للحقيبة ليلى إسكندر، فى دورها فى السعى لحل أزمة القمامة، فضلاً عن خطوات ملموسة فى إنهاء ملف العشوائيات، التى بدأته بإبرام اتفاق مع سكان مثلث ماسبيرو من أجل تطوير المنطقة، لكن التقارير التى تلقتها مؤسسة الرئاسة، حول تضارب الاختصاصات فى عدد من الملفات بين «التطوير الحضرى» ووزارات أخرى كـ«الإسكان والتنمية المحلية» وتفاقم أزمة القمامة، مما أدى إلى إلغائها فى التشكيل الجديد. فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مطلعة إن ليلى إسكندر، ستُغادر القاهرة غداً متوجهة للعاصمة البريطانية لندن بعد دمج وزارتها مع وزارة الإسكان، وذلك لأخذ فترة نقاهة من متاعب أعمالها، ولتلتقى ابنتها التى تعيش هناك. وعن مصير المشروعات التى تنفذها الوزارة، قالت مصادر مسئولة إن دمج أية وزارة مع إحدى الوزارات الأخرى لن يؤثر على المشروعات التى تنفذها طالما تم الموافقة عليها، وإبرام تعاقدات رسمية مع الأطراف المشاركين فيها باعتبارها التزاماً من الدولة يجب تنفيذه.

وأضافت المصادر أن «إسكندر» ظهرت عليها علامات الحزن فى الأيام الأخيرة بعد عدم تلقيها اتصالاً يفيد ببقائها بالحكومة، وأنها قدمت إلى آخر أيام عملها بالوزارة مرتدية «الملابس السوداء».

وأشارت إلى أن وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات فى الحكومة المستقيلة قالت للعاملين بوزارتها إن تقارير الإنجاز التى أعدها مسئولو الملفات المختلفة بوزارتها، والمعوقات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات ستسهم فى توضيح الصورة كاملة أمام الحكومة الجديدة. أيضاً الاختفاء غير المبرر لوزير البحث العلمى شريف حماد عن أداء دوره، أو إبراز جهد الوزارة منذ تشكيلها فى فبراير 2014، دفع إلى إلغائها. وعلى صعيد الوزارات المستحدثة، ظهرت للنور حقيبة وحيدة وهى «الهجرة والمصريين فى الخارج» التى تولتها نبيلة عبدالشهيد، والتى ألمح الرئيس عبدالفتاح السيسى لظهورها خلال زيارته لألمانيا فى أغسطس الماضى، وقال علاء عوض، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة إن قرار الإدارة السياسية بإنشاء وزارة مستقلة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج هو مطلب لـ«القوى العاملة» منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الفترة الأخيرة، موضحاً أن وجود وزارة مستقلة سيعود بالنفع على المصريين الموجودين بالخارج.

وأوضح وكيل الوزارة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج أن عملية فصل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن الوزارة له أصول ثابتة بشأن إجراءات التسليم والتسلم، وهى راسخة منذ تسلمنا بـ«القوى العاملة» قطاع الهجرة عام 1998، موضحاً أن الوزارة الجديدة ستدمج أدوات «الخارجية»، و«القوى العاملة» معاً من أجل دور أكثر فعالية لمواطنينا الموجودين بالخارج.

فيما شهد التشكيل الجديد للحكومة، إلغاء وزارة العدالة الانتقالية، فى تطور مفاجئ، دون أى مقدمات، وكانت الوزارة أنشئت خلال المرحلة الانتقالية، بعد ثورة يونيو ٢٠١٣، فى إطار خارطة الطريق التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد سقوط حكم تنظيم الإخوان. وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنه بعد إلغاء «العدالة الانتقالية»، فإن مهامها ستؤول إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، خصوصاً أن وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب السابقين، المستشار محمد أحمد أمين المهدى، وبعده المستشار إبراهيم الهنيدى، كانا مسئولين عنها. وأوضحت المصادر أن الهدف من إنشاء الوزارة بعد 30 يونيو، كان تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحديد المسائل والموضوعات التى تؤثر فى وحدة نسيج المجتمع، ووضع حلول جذرية لها، وآليات تنفيذها، ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة، ودعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، إضافة إلى تكريم المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار مادياً ومعنوياً، وإجراء إصلاحات تشمل التطوير المؤسسى بما يضمن بناء نظام يرسخ قيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة والإدارة الرشيدة.

من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، لـ«الوطن»، إن الوزارة أدت الدور المنوط بها فى إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، وهو أحد الأهداف الأساسية التى تأسست من أجلها، ومن المقرر عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت على إعداد عدة مسودات لمشروعات قوانين تخص العدالة الانتقالية، وفى مقدمتها دور العبادة لغير المسلمين وتوطين أهالى النوبة.

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، تجبّ وزارة العدالة الانتقالية، وإلغاء الأخيرة لا يمثل مشكلة.