نص توصيات «مجموعة العمل الدولية المحايدة» عن «السد».. 4 شروط تحول أضرار سد النهضة إلى فرصة للتعاون وتقاسم المنافع

11:07 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

فى إطار محاولات التوصل لأقصى درجة من التفاهم اجتمعت مجموعة العمل المحايدة الخاصة بشرق النيل، فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية، لعقد ورشة عمل لمناقشة سد النهضة الإثيوبى وآثاره على التعاون الإقليمى والتنمية الاقتصادية فى حوض النيل.

ضمت ورشة العمل للفريق العامل، المشاركين غير الحكوميين من جميع بلدان شرق النيل، والأكاديميين المحليين الذين لديهم اهتمام فى حوض النيل، وعقدت من قبل مختبرات عبداللطيف جميل العالمية للمياه ومختبر للأمن الغذائى، كجزء من مهمتها لمعالجة أسئلة واسعة على مستوى عال فى ندرة المياه والإمدادات الغذائية، وتنسيق جهود أعضاء هيئة تدريس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذا الاجتماع تم تحت إشراف معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا الخاصة.

{long_qoute_1}

وعلى مدار يومين، دارت مناقشات واسعة النطاق، لتغطى الجوانب التقنية لتصميم سد النهضة، والمزايا المحتملة لتخزين المياه فى إثيوبيا للتنمية الاقتصادية الإقليمية؛ واستراتيجيات التعبئة والتشغيل للخزان، والنتائج النهائية المحتملة لسد النهضة على السودان ومصر، والفرص والمخاطر للتعاون على مستقبل نطاق الحوض والتنمية الاقتصادية. {left_qoute_1}

خرجت ورقة عمل الاجتماع لتقول إن «حق إثيوبيا لتطوير الموارد المائية من أجل رفاه مواطنيها نقطة اتفاق غير مشروط فى الاجتماع»، وكان هناك أيضاً اتفاق على مستوى المجموعة على مزايا تخزين المياه فى إثيوبيا والجاذبية الاقتصادية للتطورات الطاقة الكهرومائية فى النيل الأزرق، كما أشار الفريق إلى أن السياسة الرسمية لحكومة إثيوبيا هى أن سد النهضة سيتم بناؤه وتشغيله بحيث لا تتضرر دولتا المصب «مصر والسودان».

أجمع المشاركون فى الاجتماع على ضرورة التوصل إلى اتفاق على التنسيق بين سد النهضة والسد العالى فى أسوان، والمسائل التقنية المتعلقة بتصميم سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، والآثار المحتملة على دولتى المصب (مصر والسودان)، خاصة فى مجال الزراعة.

أضافت الورقة: «من المهم التأكيد على أنه لم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات ذات الصلة حول سد النهضة، وبالتالى فبعض من مخاوفنا قد يخفَّف عندما تتيح إثيوبيا المزيد من المعلومات حول سد النهضة، لجمهور المجتمع الدولى».

وبشأن القضية الأولى محل البحث، وهى التوصل إلى اتفاق للتنسيق بين سد النهضة فى إثيوبيا والسد العالى فى أسوان، قالت ورقة العمل: «قريباً سوف تكون هناك مساحتان تخزينيتان كبيرتان للمياه، وهما السد العالى وسد النهضة، وعلى الصعيد العالمى هناك عدد قليل من الأنهار الدولية التى تحتوى على مرافق تخزين كبيرة فى بلاد المنبع والمصب، ونحن ندرك أنه لن يكون هناك أى حالة مماثلة لتلك سوف تتحقق فى المستقبل القريب فى النيل، وهى الحالة التى يكون هناك مرفقان تخزينيان كبيران بالنسبة للتدفق السنوى لنهر النيل».

وتابع الباحثون: «بهدف تحقيق استراتيجية إثيوبيا بعدم إحداث ضرر لدول المصب، فإنه من المهم أن تتم إدارة سد النهضة والسد العالى واحتياطى السودان من المياه بالتنسيق بين الدول الثلاث، حتى لا تكون هناك حالة من الإفراط فى مرافق التخزين يكون فيها حجم المياه المخزَّن أكثر مما هو مطلوب فعلياً للحماية من الجفاف».

تقول ورقة العمل: «عندما يتم الانتهاء من سد النهضة، فإن حوض النيل سيكون لديه فائض مياه، وهو ما يحتاج من مديرى السدود أن يكونوا قادرين على التنسيق لاختيار مكان لتخزين المياه الزائدة لاستخدامها خلال فترات الجفاف لفترات طويلة، ورغم أن النيل متفرد فى بعض النواحى، فى جميع الحالات المماثلة القائمة التى عرفناها، فهناك اتفاقات بين دول المنبع ودول المصب حول كيفية تشغيل المرافق المتعددة الخاصة بتخزين المياه، وبالتأكيد إذا تم بناء خزانين كبيرين على نهر ما فى بلد واحد (مثل كولورادو وميسيسيبى وموراى دارلينج)، سيحتاج تشغيلهما إلى التنسيق بحرص للتأكد من تحقيق المنافع الاقتصادية والمالية ومن التقاسم العادل والمنصف للمياه بين جميع المستخدمين، فهذا النوع من التنسيق مفيد أيضاً لجميع الأطراف على أى نهر دولى».

تضيف: «وإلى حد علمنا لا يوجد حالياً أى اتفاق لتنسيق تشغيل السد العالى وسد النهضة، وكذلك مرافق البنية التحتية فى حوض النيل، وهناك حاجة ماسة لهذا الاتفاق لضمان التزام إثيوبيا بتعهداتها أن سد النهضة سيقام ويتم تشغيله بحيث لا تتضرر دولتا المصب (مصر والسودان)، خلال فترة ملء الخزان أثناء فترات الجفاف الطويلة».

وتابع المجتمعون: «نحن لسنا قادرين على تقديم مشورة محددة، لكن ينبغى أن يتضمن هذا الاتفاق التشغيل المشترك، ونود أن ندلى ببعض الملاحظات العامة:

أولاً: يجب أن يكون الاتفاق حول ملء الخزان اتفاقاً مرناً بما فيه الكفاية ليتكيف مع التسلسل الفعلى لتدفق مياه النيل التى تحدث أثناء ملء خزان سد النهضة، ويجب أن يكون قادراً على تلبية الأهداف المتفق عليها نظراً لكثرة الظروف المحتملة التى تتعرض لها موارد المياه فى شرق النيل كل عام، مثل مستوى تخزين خزان السد العالى، ومستوى تخزين سد النهضة وتدفق النيل الأزرق».

وعلى سبيل المثال، إذا تصادف خلال ملء خزان سد النهضة أن السد العالى كان ممتلئاً بالكامل تستطيع مصر السحب من خزان السد العالى لتلبية احتياجاتها المائية فى الوقت الذى يتم فيه تخزين تدفق مياه النيل الأزرق فى خزان سد النهضة، والتحويل الفعال لمنبع التخزين وتقليل فاقد التبخر من خزان السد العالى (مع زيادة التبخر فى خزان سد النهضة)، ومع ذلك، إذا كان تخزين خزان السد العالى منخفضاً، حينئذ يمكن تخزين كميات أقل من مياه النيل الأزرق فى خزان سد النهضة».

وتابعت ورقة العمل: «يجب أن يحتوى أى اتفاق لملء الخزانات على فقرة لتلبية الحد الأدنى للاحتياجات المائية لمصر والسودان، وسيحتاج التخزين فى خزان السد العالى وخزان سد النهضة إلى أن يدارا بحكمة، خاصة أثناء الجفاف لفترات طويلة من أجل تلبية المتطلبات المائية الدنيا لمصر، وبسبب تخزين المياه طوال العام فى السد العالى، تشعر مصر بقلق أكبر على تدفقات المياه السنوية فى خزان السد العالى من قلقها على النمط الشهرى لتلك التدفقات المائية».

السودان أيضاً -حسب توصيات المجموعة الدولية المحايدة- لديها الحد الأدنى من الاحتياجات المائية لكنها تفتقر إلى مرافق تخزين طوال العام، وبالتالى، فالسودان لديها قدرة محدودة على سحب المياه وتخزينها أثناء ملء خزان سد النهضة، ويجب أن تحرص سياسة ملء خزان سد النهضة على توفير تدفق كاف للمياه للسودان لتلبية الاحتياجات المائية الشهرية للاستخدامات المدنية والصناعية والزراعية».

وأضافت الورقة: «قامت إثيوبيا بالفعل باستثمار موارد كبيرة فى تطوير قدرات الطاقة الكهرومائية فى سد النهضة، ومن مصلحتها الوطنية ملء خزان سد النهضة وإنتاج الكهرباء فى أقرب وقت ممكن فى حدود سياسة التعاون فى ملء الخزانات».

ثانياً: «ستكون هناك فترة انتقالية حتى انتهاء ملء خزان سد النهضة ثم تبدأ العمليات العادية، ونحن نعتقد أنه لن يكون هناك فى معظم الوقت إلا خلاف صغير نسبياً حول رغبة إثيوبيا فى الوصول للحد الأقصى لقيمة إنتاج الطاقة الكهرومائية فى سد النهضة والاحتياجات المائية للمستخدمين فى المصب، وعموما إثيوبيا سترغب فى ضمان سلاسة قمم فيضان النيل، فتغير من نمط التدفق الطبيعى للمياه لزيادة تدفقات المياه المنخفضة فى الصيف، وستستفيد السودان من هذا أيضاً عن طريق الحد من الفيضانات، وتوفير رفع الطاقة الكهرومائية فى سد الروصيرص وسنار ومروى، وزيادة إمدادات الرى فى الصيف وتحسين الملاحة.

على صعيد السلبيات، قالت توصيات الاجتماع، إن هناك أيضاً عواقب سلبية على السودان من سد النهضة، مثل وقف بعض الزراعات وحدوث تغيرات طويلة الأمد فى جيومورفولوجيا النهر والسهول الفيضية المرتبطة بها وقلة الطمى اللازم لصناعة الطوب.

وتابعت: «الطريقة التى سيتم بها تشغيل سد النهضة على وجه الدقة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ستتوقف فى جزء منها على خصائص مراكز الأحمال الإقليمية التى ستنتقل إليها الطاقة الكهرومائية، ولأن خزان السد العالى يمكنه تخفيف تقلبات النيل السنوية، لذا يتوجب على مصر أن تولى اهتماماً أكبر بالكمية الإجمالية من المياه أثناء ملء الخزان وخلال فترات الجفاف الطويلة، من اهتمامها بالنمط السنوى للمياه الواردة من سد النهضة».

أضافت: «يجب أن تولى كل من السودان ومصر اهتماماً خاصاً بالمياه الصادرة من سد النهضة أثناء الملء وفترات الجفاف، لأنه فى هذه الأوقات تختلف مصالح الدول الواقعة على مصب حوض النيل عن مصالح إثيوبيا، مصر والسودان فى حاجة لكميات مياه من سد النهضة لتلبية الاحتياجات المائية الدنيا، لكن إثيوبيا قد تفضل زيادة كمية المياه المخزنة فى خزان سد النهضة، وهناك حاجة الآن إلى اتفاق للتشغيل المشترك لتوضيح كيفية تعامل مصر والسودان وإثيوبيا مع هذه المناوبات، مثل هذه القرارات تتطلب دراسة متأنية والتفاوض حولها، فمن الأفضل أن تكون هذه المناقشات فى وقت مبكر وليس فى أوقات الأزمات أو تحت ضغط الأحداث الهيدرولوجية المزمنة».

أما القضية الثانية بالنسبة لتلك الدراسة، فهى المسائل التقنية الخاصة بتصميم سد النهضة، والتى قال المجتمعون فيها إن التصميم الحالى لسد النهضة يتطلب بناء (سد السرج) وسيتم بناؤه عبر امتداد الحد الشمالى الغربى للخزان، ويقع سد السرج على بعد نحو 10 كيلومترات من السد الرئيسى. ومن المقرر أن يصل طوله 5 كيلومترات وارتفاعه إلى 50 متراً، ما يجعله واحداً من أكبر سدود السرج فى العالم.

لا توجد أعمال للتحكم فى كميات المياه الواردة من سد السرج، والغرض الوحيد منه هو منع المياه المخزنة خلف سد النهضة من التسريب من الطرف الشمالى الغربى للخزان، حيث ارتفاع التضاريس أقل بكثير من مستويات تشغيل السد المطلوبة، سد السرج سيحتفظ بـ89% من التخزين المباشر لخزان سد النهضة، وهى كمية فائض المياه السنوية لنهر النيل الأزرق فى موقع سد النهضة». {left_qoute_2}

وأضافت: «سيتم تشييد سد السرج على سد النهضة من الأحجار الصخرية المغطاة بسطح من البوتامين، ومن المتوقع أن يكون أساس سد السرج من صخرة فى وادٍ بين التلال التى تشكل الدعامات، ونظراً لطول سد السرج والأساس الصخرى، نعتقد أن المناطق الضعيفة فى الأساسات من المحتمل أن تكون موجودة، هذه المناطق الضعيفة قد تؤدى إلى زيادة تسريب المياه من خلال أساسات سد السرج وكذلك التسوية التفاضلية للسد الصخرى، ونظراً لطول سد السرج فقد تؤدى التسوية التفاضلية أو الحركة الحرارية إلى تشقق سطحه وزيادة التسريب».

أشارت الورقة إلى أن المجتمعين فى مجموعة العمل قالوا: «نحن نشعر بالقلق من أن المخاطر التى يشكلها سد السرج الخاص بسد النهضة ربما لم يتم تقييمها أو تحليلها بشكل كامل. ويحتاج تصميم وبناء ومزايا السلامة وصيانة سد السرج إلى تمحيص دقيق من قبل جميع الأطراف التى يحتمل أن تتأثر منه. وهناك حاجة إلى خطة مفصلة بعناية وبشكل مستمر لمراقبة سلامة البناء، وإصلاح أى مشاكل عند ظهورها».

وحسب الخبراء المحايدين: «ستنطوى مشاكل سد السرج الخاص بسد النهضة على تكاليف صيانة كبيرة تتحملها إثيوبيا، فى حين أن أى تمزق كبير فى السد ستكون له عواقب كارثية محتملة، والخيار الثانى سيسبب كارثة اقتصادية لإثيوبيا، ويرجع ذلك إلى فقدان كل من الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية، وكارثة اقتصادية وإنسانية للسودان التى ستتدفق إليها المياه التى ستتسرب نتيجة حدوث خلل فى سد السرج».

وتابعت مجموعة العمل: «من أجل الوفاء بأى اتفاقات تتوصل إليها الدول الثلاث، يجب أن يبنى سد النهضة مع أعمال منافذ تكون قادرة على توزيع التدفقات المطلوبة من المياه. ولم يتبين لنا من المعلومات المتاحة الآن ما إذا كان التكوين الحالى لسد النهضة يمكنه توزيع الكميات المطلوبة من المياه فى ظل جميع الظروف لتلبية مطالب دول المصب المعقولة. وكما هو الحال مع السدود الكبيرة الأخرى، هناك العديد من الطرق التى يمكن بها توزيع مياه سد النهضة وتتمثل فى الآتى: أولاً، تصريف المياه من القاع والتى تستخدم خلال مرحلة بناء سد النهضة لتمرير تدفقات مياه الأنهار. وثانياً، منافذ التوزيع منخفضة المستوى. وثالثاً، حصص المياه لتوربينات لتوليد الطاقة الكهرومائية. ورابعاً، المصارف».

وأشارت الدراسة إلى: «تستخدم منافذ التصريف فى قاعدة هيكل السد لتمرير تدفقات النهر خلال عملية بناء سد النهضة. ويجب أن تكون هذه المنافذ مغلقة عند بدء ملء خزان سد النهضة، ولكن قد يكون كلياً أو جزئياً للسماح بعملية خفض مستوى الخزان فى حالة الطوارئ. وليس لدينا أى تفاصيل بشأن الكيفية التى يمكن بها تحقيق ذلك، وقد تكون هذه العملية ضرورية من أجل تمرير تدفقات المياه فى حالة حدوث فترة تدفق منخفض للمياه خلال بدء ملء خزان سد النهضة. والغالبية العظمى من الفوائد المالية من سد النهضة ستكون من إنتاج الطاقة الكهرومائية، وفى ظل ظروف التشغيل العادية، سترغب إثيوبيا فى الحفاظ على كميات كبيرة من المياه من خلال التوربينات من أجل الوصول للحد الأقصى من عائدات الطاقة المائية. ويمكن توزيع المياه من خلال التوربينات عندما يكون مستوى الخزان 590 متراً فوق مستوى سطح البحر أو أعلى. من الأهمية بمكان أن نحرص على ألا توزع المياه من خلال التوربينات ما لم يتم توليد الطاقة الكهرومائية. وبعبارة أخرى، ستعمل التوربينات فقط عند تشغيل خطوط النقل لنقل الطاقة الكهرومائية المولدة لمراكز الطلب فى المنطقة». وتابعت: «المنافذ المتبقية ضرورية لتحقيق الأهداف الأخرى لسد النهضة. وتم تصميم المصارف الموجودة على الدعامة اليسرى وعلى الجزء العلوى من سد النهضة لتوفير وسيلة مياه الفيضان الزائدة والتى تتوزع بشكل آمن بحيث لا يرتفع الماء أبداً عن قمة هياكل السد لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى خلل كارثى للسد. بالإضافة إلى ذلك، عندما يصل مستوى الخزان إلى ذروة مصرف «الساتر المنخفض» (640 متراً فوق مستوى سطح البحر)، تتسرب المياه الزائدة تلقائياً. وستستخدم المصارف فقط عندما تكون مستويات الخزان مرتفعة بالفعل وعند حدوث فيضانات كبيرة بشكل غير متوقع. وسيستغرق الأمر فترة طويلة تصل لسنوات عديدة حتى نستغنى عن استخدام المصارف تماماً».

وأضافت: «الطريقة الأخيرة التى يتم بها توزيع المياه من سد النهضة هى من خلال منافذ التوزيع المنخفضة المستوى. ويتعلق قلقنا بموقع وقدرة هذه المنافذ منخفضة المستوى. والغرض الرئيسى من هذه المنافذ منخفضة المستوى هو التأكد من أن القائمين على سد النهضة لديهم القدرة على توزيع كميات المياه الكافية للمستخدمين فى دول المصب لتلبية الحد الأدنى من متطلبات دول المصب فى حالتين: الأولى، أثناء الفترة التى يتم فيها ملء الخزان قبل أن يصل إلى المستوى الذى تفرغ فيه المياه خلال التوربينات (590 متراً فوق مستوى سطح البحر). والثانية، بعد اكتمال التعبئة وبداية العمليات العادية، عندما تحدث فترات جفاف طويلة، وفيما يتعلق بالنقطة الأولى سنحتاج منافذ المستوى المنخفض فى حال عدم وجود قدرة توليد كافية لتوزيع كميات المياه المطلوبة لدول المصب. ويمكن أن ينشأ هذا الوضع خلال المراحل الأولى من عملية الخزان، قبل تركيب وتشغيل مجموعة كاملة من التوربينات، أو إذا لم يتم بناء وتشغيل وصلات النقل لمراكز الطلب». {long_qoute_2}

وأشارت إلى أنه «خلال فترات التشغيل العادى، قد تكون هناك حاجة إلى منافذ المستوى المنخفض عندما نحتاج توزيع المزيد من كميات المياه للمستخدمين فى دول المصب من خلال منافذ التوربينات، أو عندما ينخفض مستوى مياه الخزان أقل من حصص مياه التوربينات (على سبيل المثال، خلال فترات الجفاف الطويلة). وفى هذه الفترة لا نعرف ارتفاع (موقع) أو قدرة هذه المنافذ المنخفضة المستوى على توزيع المياه. ومن الممكن أن تكون هناك حاجة أيضاً إلى وسائل لتوزيع المياه على مستوى منخفض لخفض مستوى مياه الخزان من أجل إجراء إصلاحات فى التوربينات. وإذا كانت قدرة هذه المنافذ على مستوى منخفض صغيرة جداً، أو الارتفاع الذى تنطلق إليه المياه، فيمكن أن تنطلق مرتفعة جداً، وارتجاعها قد لا يكون بالمرونة التشغيلية الكافية لتلبية مطالب المصب على حد سواء، خلال فترة ملء وخلال فترات مطولة الجفاف».

وبشأن القضية الثالثة للاجتماع، وهى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، قال المجتمعون إنه «بقدر ما نعلم، إثيوبيا تمول بناء سد النهضة من دون الصناديق الدولية. وبالتالى، الشعب الإثيوبى يقدم تضحيات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع من مصادر التمويل المحلية. العوائد المالية التى سيجنونها فى المقابل هى عائدات الطاقة الكهرومائية المولدة من سد النهضة، والتى سوف تتراكم لسنوات عديدة. وبالتالى، من الضرورى من وجهة نظر إثيوبيا أن يتم بيع الطاقة الكهرومائية التى يولدها سد النهضة بمجرد توليدها وبسعر جيد». وتابعت: «من المتوقع عند الانتهاء من سد النهضة أن يصل متوسط توليد الطاقة الكهرومائية نحو 15٫000 جيجاوات ساعة سنوياً، أى أكثر بنحو 50٪ من متوسط توليد السد العالى فى أسوان على مدى العقود الأربعة الماضية للطاقة المائية. وهذا يساوى تقريباً كامل استهلاك الكهرباء الوطنية الحالية فى إثيوبيا. وبالإضافة إلى سد النهضة، تخطط إثيوبيا لبناء منشآت أخرى للطاقة المائية خلال العقد المقبل. وعلاوة على ذلك، فإن منشأة لتخزين المياه الكبيرة الثانية فى الخانق النيل الأزرق يمكن أن تكون الخطوة التالية فى سلسلة النيل الأزرق ويمكن أن تولد المزيد من الطاقة الكهرومائية».

وأشارت مجموعة العمل إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بتوليد الكهرباء من سد النهضة فى عام 2017، وبحسب الدراسة، فإن هذا يعنى أنه «على المدى القصير إلى المدى المتوسط لن يتم الاستفادة بشكل كامل من الطاقة الكهرومائية المولدة من سد النهضة فى سوق الطاقة المحلية فى إثيوبيا، وبالتالى سوف تحتاج إلى أن تباع فى الأسواق الإقليمية خارج إثيوبيا. وهذا يتطلب إبرام اتفاق لتجارة الطاقة قريباً، وسيتم بناء خطوط نقل لتوصيل الطاقة الكهرومائية من سد النهضة إلى أسواق إقليمية محددة ومعروفة. وبدون إبرام اتفاقية لتجارة الطاقة لن نعرف أين سنحتاج لبناء خطوط النقل. وسيستغرق بناء خطوط نقل التيار المستمر للجهد العالى إلى كينيا 3 سنوات على الأقل. وخطوط النقل إلى السودان ومصر ستستغرق نحو 5 سنوات».

وتابعت: «عائدات الطاقة الكهرومائية المعنية كبيرة. إذا تم بيع 15٫000 جيجاوات ساعة من الكهرباء بقيمة 0٫07 دولار لكل كيلووات ساعة، فإن العائدات السنوية ستصل إلى مليار دولار أمريكى تقريباً. والإيرادات السنوية يمكن أن تكون أعلى إذا تم بيع بعض من الطاقة الكهرومائية من سد النهضة لتلبية المتطلبات القصوى لمراكز الطلب فى المنطقة. وقد تحصل إثيوبيا على المدى الطويل على سوق كهرباء محلية كبيرة كافية لاستخدام كل الطاقة الكهرومائية التى يولدها سد النهضة، ولكن هذا لن يحدث إلا بعد سنوات عديدة فى المستقبل. وأى تأخير فى تاريخ بدء إثيوبيا تلقى هذه الإيرادات من بيع الطاقة الكهرومائية من سد النهضة سيكون مكلفاً للشعب الإثيوبى. ولن يكون للتأخير مجرد عواقب مالية كبيرة لإثيوبيا فحسب، ولكن أيضاً لن يكون بالإمكان توزيع المياه عن طريق توربينات توليد الطاقة الخاصة بسد النهضة، إذا لم يتم إبرام اتفاق لتجارة الطاقة ولا تجهيز خطوط نقل عندما يتمكن سد النهضة من توليد الطاقة الكهرومائية. وهذا له انعكاسات كبيرة على اتفاق التشغيل المشترك لسد النهضة والسد العالى».

وأضافت: «إلى حد علمنا، لم يتم بعد التفاوض بشأن اتفاق لتجارة الطاقة لبيع الطاقة الكهرومائية المتولدة من سد النهضة. ونتيجة لذلك لم يتم إنشاء خطوط النقل حتى الآن. ومن مصلحة إثيوبيا والسودان ومصر أن يتم التفاوض بشأن اتفاق لتجارة الطاقة فى أقرب وقت ممكن. الأهم من ذلك، مصر والسودان لديهما مصالح مشروعة فى إبرام اتفاقية لتجارة الطاقة، حتى لو لم يتم بيع الطاقة لهما، بسبب عدم وجود اتفاقية تجارة الطاقة يمكن أن تتأثر كمية المياه التى يمكن توزيعها من خزان سد النهضة إلى الجيران فى دول المصب».

وكانت القضية الرابعة محل الدراسة، هى الآثار المحتملة على مصر والسودان، خاصة فى مجال الزراعة، والتى قالت فيها مجموعة العمل إن «الآثار المحتملة لسد النهضة على السودان ومصر تغطى مجموعة متنوعة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وقد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. ففى السودان سيسمح سد النهضة بتوليد المزيد من الطاقة الكهرومائية وسيحد من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وسيساعد على تقليل تكلفة مراقبة وإزالة الرواسب، وتحسين الملاحة فى نهر النيل الرئيسى والأزرق. وستتعرض مصر لتأثيرات سلبية محتملة خاصة بإمدادات مياه الرى وتوليد الطاقة الكهرومائية والملاحة، فى حين أن هذه الآثار قد تكون كبيرة على المستوى المحلى، إلا أنه يمكن تخفيف معظمها عن طريق التدخلات المالية والتكنولوجية». وتابعت: «نود تسليط الضوء على أثرين اثنين من الآثار السلبية المحتملة التى تثير قلقاً خاصاً، ملوحة الأراضى الزراعية فى مصر وخسارة واسعة النطاق لزراعة البوار فى السودان. وقد سلطنا عليها الضوء لأنها تحتاج إلى دراسة عاجلة، بالنسبة لكل من التأثيرات والخيارات المحتملة لتخفيفها. وهذان الأثران ليسا بنفس الحجم. ففقدان الأراضى الزراعية البوار ستكون بعشرات الآلاف من الهكتارات، فى حين من المحتمل أن تؤثر الملوحة على ملايين الهكتارات».

{long_qoute_3}

ومن بين الآثار المحتملة لسد النهضة، بحسب مجموعة العمل، زيادة ملوحة الأراضى الزراعية فى دلتا مصر، مضيفة: «جميع الأنهار تحمل الأملاح الذائبة، والنيل ليس استثناء. ومقارنة بالأنهار الأخرى فى جميع أنحاء العالم، تركيز الأملاح الذائبة الطبيعية فى النيل الأزرق والنيل الرئيسى عند خزان السد العالى لأسوان منخفض نسبياً ويبلغ ما يقرب من 200 ملجم/لتر. ولكن عندما تتم إزالة الماء من النهر، سواء عن طريق التبخر من خلال قنوات الرى أو الخزانات أو البخر والنتح من المحاصيل المزروعة فى المناطق المروية، ستزيد الملوحة. وحينئذ إما ستترك الأملاح التى تحتوى عليها مياه الرى والتى تصل الحقول فى التربة أو تنقل بعيداً فى مياه صرف التدفق العائد. يجب توخى الحذر لضمان ألا تتراكم هذه الأملاح فى التربة الزراعية بشكل دائم، بل بدلاً من ذلك يتم إزالتها فى مياه صرف التدفق العائد، وفى النهاية يتم إبعادها من النظام». وبسبب الفاقد من المياه عن طريق التبخر يصبح تركيز الأملاح فى مياه الصرف التى تترك الحقول الزراعية أعلى مما هى عليه فى مياه الرى المقبلة. وإذا تمت إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الرى فى دول المصب، كما هو الحال فى مصر، سيتطلب الأمر عناية خاصة لأن ملوحة مياه الرى التى اختلطت بالتدفقات العائدة لمياه الصرف تصبح أعلى وأعلى. وبالتالى حتى لا «يضيع» تفريغ مياه الصرف يتم استخدامها لاستكمال إمدادات الرى ولخدمة الغرض الأساسى المتمثل فى منع تراكم الملح فى الأراضى المروية. وفى حالة النيل، سيحدث التفريغ «النهائى» من الملح عندما يتم تفريغ مياه الصرف الصحى فى مصر السفلى فى البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت: «فى حين لم نتخذ أى موقف فيما يتعلق باتفاقية مياه النيل عام 1959، من المهم أن نعترف بأنه قد أتيح لمصر فى العقدين الماضيين الحصول على مياه أكثر مما كان متوقعاً بموجب الاتفاق. وذلك لأن السودان لم تكن تستخدم مخصصاتها الكاملة بموجب الاتفاق والتى تبلغ 18.5 مليار متر مكعب التى تقاس عند أسوان، ولأن مجموع التدفقات فى نهر النيل كان أعلى من 84 مليار متر مكعب المفترضة فى الاتفاق (بمعدل 91 مليار متر مكعب 1871-1999). وكانت مصر تحصل فى المتوسط على نحو 60-65 مليار متر مكعب سنوياً من السد العالى، نحو 10-15٪ أكثر من مخصصاتها بموجب الاتفاق من 55.5 مليار متر مكعب. وقد مكّن ذلك مصر من تحقيق والاحتفاظ بتدفقات عالية من مياه الصرف الزراعى، وهو ما ساهم فى انتقال الأملاح من التربة الزراعية فى نهاية المطاف إلى البحر الأبيض المتوسط. ورغم أسباب هذا الفائض من إمدادات المياه كانت مصر تعتمد على المياه لإزالة الملح».

وتابعت: «ونتيجة للتعبئة الوشيكة لخزان سد النهضة والتطورات الأخرى فى المنبع، ستقترب هذه الفترة من المياه الزائدة فى مصر من نهايتها. خصوصاً أن السودان تستخدم الآن أكثر من مخصصاتها الخاصة نظراً لعمليات التبخر الجديدة فى خزان سد مروى (2 مليار متر مكعب سنوياً)، والتوسع فى الأراضى المروية. وعلاوة على ذلك، عندما يتم الانتهاء من سد النهضة ستزيد تدفقات المياه فى الصيف (ما قبل الطوفان) فى السودان عندما يسوى مسئولو المياه فى إثيوبيا ارتفاعات فيضان النيل السنوى. وسيتيح هذا إمدادات مياه إضافية للرى فى السودان. ويعنى ملء خزان سد النهضة والزيادة فى استخدام المياه فى السودان أن تدفقات مياه النيل فى خزان السد العالى ستخفض بشكل كبير، خاصة على المدى القصير والمتوسط. وفى المدى الطويل سيتم تشغيل خزان السد العالى فى المستويات الدنيا، وسيتم تخفيض التبخر من خزان السد العالى كما يزيد تبخر المنبع فى خزان سد النهضة. {left_qoute_3}

وأشارت مجموعة العمل إلى أن «القضية هنا هى ذات شقين:

أولاً، إذا كان هناك تراكم سريع وكبير من الأملاح فى الأراضى الزراعية فى مصر وفى المياه السطحية (النيل فى الدلتا) بسبب انخفاض التنظيف، فيمكن أن تؤخذ المزارعين وصناع القرار السياسى المصرى على حين غرة. ويمكن أن تكون غير مستعدة للاستجابة بسرعة وفعالية لمعالجة هذه المشكلة. فمشكلة ملوحة المياه فى الأراضى المروية فى جميع المناطق القاحلة يمكن أن تدار شريطة أن يكون هناك وقت كافٍ لبناء البنية التحتية وتنفيذ السياسات اللازمة للتصدى لها.

ثانياً، يمكن أن يتسبب ما يجرى من الأملاح فى الأراضى الزراعية المصرية فى دلتا النيل فى خلق أزمة سياسية فى حوض النيل، إذا ألقى المزارعون وصناع القرار المصرى اللوم فى مشكلاتهم على إثيوبيا وارتجاع المياه. فى الواقع، فإن مشكلة التملح فى مصر قد وقعت على أى حال كما انتقلت مصر إلى خفض الإطلاقات من السد العالى بسبب زيادة سحب المنبع التى هى مستقلة عن ارتجاع المياه. ولكن ملء خزان سد النهضة قد يعجل هذه العملية، أى إن عملية التملح ستحدث بسرعة أكبر. أيضاً، يمكن أن تتفاقم المشكلة مع ملء خزان سد النهضة، والتى من شأنها أن تجعل الأمر يبدو كما لو أن ملوحة الأراضى الزراعية المصرية كانت نتيجة مباشرة لبناء سد النهضة. وفى رأينا، أن جوانب المسألة المتعلقة بالملوحة تتطلب اهتماماً فورياً ودراسة إضافية».

وتابعت: «فى رأينا، هذه التأثيرات المحتملة أيضاً تتطلب اهتماماً فورياً لأنها سوف تحدث فى موسم النمو الأول بعد بدء ملء سد النهضة، ونحن نؤيد حق إثيوبيا فى تطوير مواردها المائية لرفاه الشعب الإثيوبى، ومع ذلك، من أجل تحقيق أقصى قدر من المكاسب المتبادلة لسد النهضة وغيرها من تطورات التخزين فى المستقبل، يجب تناول أربع قضايا رئيسية هى: التوصل إلى اتفاق على عملية تنسيق بين سد النهضة مع السد العالى فى أسوان، والمسائل التقنية المتعلقة بتصميم سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الطاقة الكهرومائية، والآثار فى دول المصب المحتملة على الزراعة المصرية والسودانية».

وأضافت: «أولاً، نحن نعتقد أن مصر والسودان وإثيوبيا بحاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن عملية تنسيق بين السد العالى وسد النهضة للتأكد من تعظيم الفوائد من سد النهضة وتقاسم مياه النيل بطريقة منصفة أثناء فترات الملء والجفاف لفترات طويلة. فى أى مكان فى العالم ليس هناك نوعان من منشآت التخزين الكبيرة على مدى العام تعمل دون تنسيق وثيق. وثانياً، نحن نعتقد أن المخاطر المرتبطة بسد السرج كبير الخاص بسد النهضة ربما لم تكن موضع تقدير تام. كما أننا قلقون حول موقع وقدرة وسائل التصريف ذات المستوى المنخفض لسد النهضة، نظراً للدور المهم الذى ستلعبه هذه الوسائل فى تشغيل سد النهضة، والتزام إثيوبيا بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار» بالنسبة للسودان ومصر. وتابعت: «موقع وقدرة وسائل التصريف على مستوى منخفض من سد النهضة لتحديد ما هو ممكن بشأن اتفاق تشغيل مشترك. وثالثاً، هناك حاجة إلى اتفاق على وجه السرعة بشأن بيع الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، لضمان ما يلى: أولاً، ليتمكن الشعب الإثيوبى من الحصول على عوائد مالية جيدة على استثماراتهم. ويمكن إطلاق المياه من خلال توربينات للحفاظ على تدفق المصب. وإذا لم يكن هناك اتفاق التجارة السلطة أو إذا تم تركيب توربينات وبناء خط نقل ليست كاملة تماماً فى الوقت الذى يصبح فيه سد النهضة قادراً على توليد الطاقة الكهرومائية، وحتى بدون اتفاقية تجارة الطاقة والبنية التحتية فى المكان لتقديم الطاقة الكهرومائية فى سد النهضة على المستخدمين، ومنافذ الإفراج ذات المستوى المنخفض سد النهضة سيكون الوسيلة الوحيدة».

وتابعت الدراسة: «رابعاً، إننا نتوقع أن التملح المستمر للأراضى الزراعية فى دلتا النيل قد يتسارع بسرعة بسبب زيادة سحب المنبع مما أدى إلى وجود مصر كميات أقل من المياه المتاحة لطرد الأملاح المتبقية فى البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، والتغيرات فى التدفقات الموسمية للنيل الأزرق نظراً لملء وتشغيل سد النهضة سيؤثر على رطوبة التربة فى مجالات الزراعة الموجودة فى السودان. كل من هذه التغييرات، وزيادة الملوحة فى مصر وفقدان الزراعة انحسار الفيضانات فى السودان، تتطلب اهتماماً فورياً ودراسة إضافية».

لم تكن لدينا نية فى كتابة هذا الموجز لدعم أمة واحدة على حساب الآخرين، ولذلك سعينا لتوفير دراسة محايدة وتقديم المشورة الموضوعية التى نأمل أن تكون مفيدة لجميع الدول الأطراف المعنية. إذا كان أى من دول حوض النيل ترغب فى الرجوع إلى مجموعتنا للحصول على توضيح أو تفصيل بشأن أى من المشكلات الموضحة فى هذه الوثيقة، فنحن على استعداد للمساعدة فى أى طريقة ممكنة.