رئيس اتحاد الفلاحين: منظومة التأمين الصحي للمزارعين "عشوائية"

12:22 ص | الثلاثاء 26 يناير 2016

أكد الحاج محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن منظومة التأمين الصحي للفلاحين تتسم بنوع من العشوائية، وذلك لأن وزارة الزراعة خصصت اشتراك قدره 120 جنيها في السنة لمن يرغب في دخول تلك المنظومة، وتتكفل وزارة المالية بدفع 200 جنيه نيابة عنه، على أن تكون مشاركته منفردًا دون زوجته أو أحد من أولاده أو أبويه وأشقائه.

وأكد فرج في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا النظام يعد مجحفًا، مقارنة باشتراك باقي موظفي الدولة في التأمين الصحي، والتي تلزمهم بدفع نصف بالمائة فقط من راتبهم الشهري والذي سيكون أقل من مبلغ الـ10 جنيهات التي سيدفعها الفلاح للتأمين الصحي على نفسه، وهذا من شأنه التضييق على الفلاحين والمزارعين وتحميل خزانة الدولة أعباءً إضافية يمكن أن تكون في غنى عنها.

وأشار رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، لم يعلن أي لائحة تنفيذية تبين للفلاحين شكل الخدمة الطبية التي سيحصلون عليها، والمستشفيات التي يمكن أن يتعاملوا معها، مشددًا على ضرورة أن تكون تلك المنظومة ضامنة لعدم احتياج الفلاح لأي دواء أو علاج من خارج التأمين الصحي تجنبًا لتحميله أعباءً زائدة، مؤكدًا أن أي مستشفى يتمنى التعاقد مع اتحاد الفلاحين بنفس المبلغ، لتوفير التأمين الصحي للمزارعين بكفاءة عالية وخدمة طبية حقيقية.

وأكد فرج، أن الحصر الذي يجريه قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة يشوبه نوع من عدم الدقة، لأن الوزارة جعلته بشكل اختياري خاضع للفلاحين أو مسئولي النقابات أو المؤسسات المهتمة بالفلاحين، مشددًا على ضرورة أن تجعل "الزراعة" انضمام الفلاحين للتأمين الصحي إلزاميًا، عن طريق تأييد كل من امتهن "الفلاحة" في بطاقته الشخصية، مشيرًا إلى عدم وجود دعاية كافية لتلك المنظومة، بدليل عدم معرفة قرى بأكملها أي شيء عن مسألة التأمين الصحي.

وطالب فرج، بتشكيل لجنة يكون نصفها من الفلاحين لعمل الحصر الكامل للمزارعين، وتحديد معايير دقيقة للخدمة الطبية التي سيتم تقديمها للفلاحين، ووضع اللائحة التنفيذية التي ينضم الفلاح لمنظومة التأمين الصحي وفقًا لها.