مصدر في "التخطيط": ننتظر تقرير "النواب" بشأن رفض "الخدمة المدنية"

01:47 م | السبت 23 يناير 2016

قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط، إن الوزارة لن تتدخل حاليا لإعداد ومناقشة أي رؤى جديدة لقانون خدمة مدنية جديد، قبل موافاة البرلمان بأسباب رفضه للقانون رقم 18 لسنة 2015، للوقوف على أسباب الرفض، وبالتالي مناقشة المواد الخلافية التي استدعت رفض القانون.

وتابع المصدر، لـ"الوطن": "لا جديد حتى الآن، ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي برفضه للقانون، ونشر الرفض في الجريدة الرسمية خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، ثم موافاة رئيس الوزراء بأسباب رفض القانون، وصياغة آخر بمادتين أو 3 مواد، لإعادة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مرة أخرى، بما يضمن تسيير أعمال الجهاز الإداري للدولة، لحين التوافق علي تعديل قانون الخدمة المدنية، وإقراره أو استحداث آخر".