نائب بـ"النواب" يطالب بإصدار قانون بديل للخدمة المدنية "يحظى بثقة العاملين"

05:45 م | الخميس 21 يناير 2016

طالب اللواء عصام أبو المجد عضو مجلس الشعب عن دائرة ههيا والإبراهيمية في الشرقية، بسرعة إصدار قانون بديل للقانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف بقانون الخدمة المدنية، على أن يحظى القانون الجديد بثقة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويعلي المصلحة العامة للبلاد.

وأكد النائب أنه صوت بالرفض ضد قانون الخدمة المدنية، لما فيه من إجحاف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل كبير، وأرجع ذلك لمخالفته للدستور، وإهداره للعديد من الحقوق لملايين الموظفين، بسبب تعسف بعض مواده وفتحه باب للتسلل للجهاز الإداري للدولة بإتاحة تعيين غير المصريين، كما يتيح لبعض العناصر ذات التوجهات المشبوهه أمنيا وأيدلوجيا التغلغل داخل الكيان الإداري للدولة، ما يشكل مساسا بالأمن الاجتماعي والأمن القومى.

ومن ضمن أسباب رفضه القانون أيضا تراجع متوسط الزيادة السنوية للأجور من 250 جنيها في القانون القديم إلى 60 جنيها في القانون الجديد وإلغاء نظام محو الجزاءات التي توقع على الموظفين، ووسع في سلطات الرئيس المباشر لتوقيع الجزاءات من ثلاث أيام إلى عشرة أيام، ما يعني زيادة التعسف والمحسوبيات وإهدار ضمانات الحيدة.

إضافة إلى إلغاء نظام ترحيل الإجازات الاعتيادية، وألغى صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون مبرر، وإغفال شرط الإعلان على الوظائف في الصحف، وقصرها على البوابة الإلكترونية الحكومية، وهو مالا يتوافر لدى شريحة كبيرة من ذوي الدخول المحدودة، والاعتماد في التعيين على نظام المسابقات، وهو ما يفتح باب المحسوبيات والوساطة واقتصار التعيين على أبناء العاملين، ما يهدر فرص أمام الكفاءات العلمية وأقدمية التخرج.