بالتواريخ| أبرز مراحل قانون الخدمة المدنية من "الإقرار" لـ"الرفض"
بالتواريخ| أبرز مراحل قانون الخدمة المدنية من "الإقرار" لـ"الرفض"
صورة أرشيفية
"قانون الخدمة المدنية"، سُجّل كعلامة على الشد والجذب بين الحكومة والهيئات العمالية والنقابية في مصر، منذ أن طُرحت مسودته وفُتح النقاش بشأنه في 2014، كأحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، آنذاك، وحلته كبديل لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يحمل رقم 47 لسنة 78، ورغم الانتقادات التي نالها أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام المنصرم، وجاء مجلس النواب ليرفضه العام الجاري.
تنشر "الوطن" أبرز مراحل أو المحطات التي مرّ بها قانون الخدمة المدنية منذ إقراره حتى رفض مجلس النواب له.
ـ يناير 2015:
النيابة الإدارية ترفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وقالت إنه يخالف نصوص الدستور حيث إنه يحد من اختصاصات النيابة الإدارية، وأبلغت وزارة التخطيط برفضها.
ـ 6 فبراير 2015:
آثار مشروع قانون الخدمة المدنية موجة من الانتقادات والاعتراضات خاصة من قيادات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، والتي انتهت برفض القانون وإعادته مجددا إلى مجلس الوزراء.
ـ 12 مارس 2015:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ونُشر في الجريدة الرسمية، باعتباره ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 ملايين موظف حكومي بالدولة، وبذلك يلغي القانون رقم 47 لسنة 78.
ـ يوليو 2015:
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد والخاصة بكيفية احتساب الأجور.
ـ 10 أغسطس 2015:
أصدرت اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي رأسها محلب حينها، بيانا توضيحيا لعدد من الحقائق بشأن القانون للرد على الرافضين له.
ـ 2 سبتمبر 2015:
فشلت الجولة الثانية من مفاوضات رئيس الوزراء مع النقابات المستقلة الرافضة للقانون، حيث رفض رئيس الوزراء مطالب ممثلي النقابات المتمثلة في إرجاء العمل بالقانون لحين تشكيل مجلس النواب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية مستقلة، وإقرار نظام جديد للحوافز.
ـ 8 نوفمبر 2015:
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لعام 2015.
ـ 20 يناير 2016:
رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية مع الإبقاء على آثاره في الفترة الماضية، بعد مناقشة استمرت أكثر من 5 ساعات، وحاولت الحكومة اقتراح حلول لتمريره بعد تعديلات، إلا أن المجلس رفض القانون.