القللي: ليس لرئيس الجمهورية حق رفض قرار النواب بعدم قبول "الخدمة المدنية"

02:20 م | الخميس 21 يناير 2016

قال المستشار هاني رياض القللي، المتحدث الرسمي لحركة "وعي للتثقيف السياسي"، إن المادة 123 من الدستور لا تعطي الحق لرئيس الجمهورية برفض قرار البرلمان الرافض لقانون الخدمة المدنية، كما أن المادة تتعلق بالقوانين التي ستصدر عن البرلمان، ولا علاقة لها بمناقشة المشاريع بقوانين التي صدرت من الرئيس في غياب البرلمان ويناقشها البرلمان فى الوقت الراهن.

وأكد المتحدث الرسمي للحركة، في بيان أصدره اليوم، أن الضغط الشعبي لرفض قانون الخدمة المدنية كان أعلى من الضغط التنظيمي داخل ائتلاف "دعم مصر"، موضحا أن النواب تعرضوا لضغط كبير من جانب أهالي دوائرهم لرفض قانون الخدمة المدنية، الأمر الذي أضعف من قدرتهم على الالتزام بقرار الائتلاف.

وأشار القللي إلى ضرورة سرعة إصدار قانون جديد مبنى على هذا القانون الذي تم رفضه، أو إجراء تعديلات عليه تصب في النهاية لصالح المواطن المصري، بحث يتم تلاشي أخطاء القانون الذي تم رفضه، قائلا "يمكن تشكيل لجنة في مجلس النواب لوضع مشروع القانون وتقترح التعديلات وتناقشها، فالبرلمان له سلطة التشريع أو أن تقترح الحكومة مشروع قانون وتقدمه لمجلس النواب لمناقشته".