"التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة": سن المعاش لن يرفع لـ65 عاما

11:02 ص | الأربعاء 20 يناير 2016

قال أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنّه لا وجود لأي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليًا تنص على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا والحكومة لم تصدر أي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وأضاف عبد اللاه، أنّ المادة الرقم 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عامًا ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي 20 عامًا أن تسّوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليه 5 سنوات وفي حال تجاوز الموظف سن الـ55 عامًا وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات 20 عامًا فتسّوى حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك مضافًا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عامًا.

وأشار إلى أنّ لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.

ويهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية و زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.

وأوضح أنّ القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مُشكّلة من خبراء وطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتًا إلى أنّ المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الاخيرة وفور الانتهاء من المسودة سيتم طرحها للحوار المجتمعي .