أوكرانيا تهدد إسرائيل بعقوبات ومقاطعة اقتصادية بسبب القرم
أوكرانيا تهدد إسرائيل بعقوبات ومقاطعة اقتصادية بسبب القرم
انضمت أوكرانيا لقائمة الدول التي تهددها بالعقوبات على إسرائيل بعد العقوبات التي بلورها الاتحاد الأوروبي على سلطات الاحتلال؛ لكن هذه المرة ليس بسبب القضية الفلسطينية والاستيطان، إنما احتجاجا على تعامل الاحتلال حكومة وشعبا مع "الاحتلال الروسي" لشبه جزيرة القرم، كما تصفه أوكرانيا.
وفي رسالة شديدة اللهجة نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية، هدّدت حكومة أوكرانيا عن طريق سفارتها في تل أبيب، الجمعة الماضي، بفرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين أو الشركات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات اقتصادية في شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل الروس.
وجاء في الرسالة أن معلومات وصلت إلى السفارة الأوكرانية مفادها أن مواطنين إسرائيليين يدخلون إلى القرم المحتلة ويخالفون القانون الأوكراني عن طريق إجراء صفقات وتعاون في مجال الأعمال مع "السلطات غير القانونية" هناك، دون الحصول على إذن الحكومة الأوكرانية، وهذا ما يعتبر تعديا على القانون الأوكراني، "وخرقاً لقانون ضمان حقوق وحريات السكان وسلطة القانون في القرم المحتلة"، كما أنها تعدٍ على القانون الدولي وعلى قرار الأمم المتحدة الصادر في مارس عام 2014، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سلامة أراضي أوكرانيا.
وقوبلت الرسالة من الجانب الإسرائيلي بالكثير من الاستغراب والمفاجأة، ووصفت بأنها رسالة "استثنائية"، ويبدو أن أبعاد تنفيذ التهديد ستكون كبيرة؛ لوجود عدد كبير من الإسرائيليين يحملون الجنسية الأوكرانية خصوصاً من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة، وهم من تهدد أوكرانيا بإدراجهم داخل "القائمة السوداء".
