الأمم المتحدة: خسائر العراق البشرية "مخيفة".. و"داعش" ينتهك القوانين بشكل ممنهج

07:02 م | الثلاثاء 19 يناير 2016

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لما اعتبرته "خسائر بشرية مخيفة" في العراق، مع مقتل نحو 19 ألف مدني خلال عامين.

ونددت المنظمة الدولية، في تقرير عنها اليوم، بالآثار "الخطيرة والكبيرة" للنزاع في العراق، على المدنيين، مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحا بين المدنيين، وذلك في الفترة من مطلع يناير 2014، و31 أكتوبر 2015، موضحة أن عدد النازحين بلغ 3.2 مليون شخص، منذ يناير 2014، بينهم أكثر من مليون طفل.

ولاحظت المنظمة، أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير من تلك الموثقة.

وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن معاناة المدنيين في العراق "فظيعة"، وأوردت المنظمتان أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يستمر في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع".

وأضاف التقرير، أن هذه الأعمال قد ترقى في بعض الحالات، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة، كما أكد التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يواصل إخضاع النساء للعنف الجنسي.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جان كوبيش: "رغم الخسائر المنتظمة التي يتكبدها (تنظيم داعش) في مواجهة القوات الحكومية، فإن آفة التنظيم تواصل قتل وإعاقة وتهجير آلاف المدنيين العراقيين، وتتسبب بمعاناة يتعذر وصفها، أكرر بقوة دعوتي جميع أطراف النزاع لضمان حماية المدنيين من أعمال العنف".

وحذر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، من أن عدد الضحايا المدنيين قد يكون أكبر بكثير، وطالب بتحرك عاجل لوضع حد لإفلات معظم مرتكبي العنف من العقاب.

وقال المفوض الأعلى: "حتى حصيلة الضحايا المخزية لا تعكس بدقة حجم معاناة المدنيين في العراق، هذه الأرقام تشير إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا مباشرة أو أصيبوا بإعاقات بسبب أعمال العنف، لكن هناك عددا لا يحصى لأشخاص آخرين قتلوا بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الغذاء والمياه أو العلاجات الصحية الضرورية".

وأضاف الحسين: "هذا التقرير يعرض المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق، ويكشف بوضوح لماذا يحاول اللاجئون العراقيون الهروب عندما يفرون إلى أوروبا ومناطق أخرى، إنه الرعب الذي يواجهوه في بلادهم".

ودعا المفوض الأعلى أيضا، الحكومة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنح المحاكم العراقية صلاحية محاكم الجرائم الدولية.