بروفايل: «العجاتى».. «ورطة» بالقوانين

09:25 م | الاثنين 18 يناير 2016

وسط أعضاء مجلس الشعب الجدد، وقف وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب غاضباً، بعد رفض النواب التصويت على قانون الثروة المعدنية، ثم تحمل صيحات بعض النواب وهجومهم عليه بصبر شديد، وتذكر الراحل كمال الشاذلى، أشهر من تولى المنصب الذى يشغله الآن، بسبب سيطرته الكبيرة على المجلس وهجومه العنيف على معارضيه.

يرى المستشار مجدى العجاتى أن رفض قانون الثروة المعدنية خطأ كبير وقع فيه النواب، لأن الرفض سيترتب عليه خسائر كثيرة للحكومة، وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة من المجلس لمناقشة آثار رفض القانون. يؤمن «العجاتى» بأنه مهندس قوانين الحكومة المقدمة للبرلمان، وأن له حقاً أصيلاً فى الدفاع عنها وفقاً للائحة المجلس، لكن تحولت جلسة مناقشة القانون إلى سِجال كبير من النقاشات المتبادلة بين النواب وممثل الحكومة.

اعتراض المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على رفض أعضاء مجلس النواب لقانون الثروة المعدنية، كان سبباً فى حدوث أزمة كبيرة بين «النواب» و«الحكومة»، ما أدى إلى اتهام الحكومة بالضغط على نواب المجلس لتمرير قوانينها، والتصويت على عدد كبير من القوانين فى وقت قصير جداً.

تدرج المستشار مجدى العجاتى فى العمل القضائى والتشريعى، فكان عضواً بهيئة مفوضى الدولة، وعضواً بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وعضواً بمحكمة القضاء الإدارى ثم رئيساً للمحكمة.

وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 9 مايو 1992، وهو عضو بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع من أكتوبر 2013، ثم شغل منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، عرض عليه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، تولِّى منصب رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء التى تقوم بإعداد جميع القوانين عن الحكومة قبل 3 شهور، ولكنه اعتذر، وكان يعول عليه الرئيس السيسى لمراجعته جميع القوانين قبل إصدارها.

حصل «العجاتى» على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية بجامعة القاهرة عام 1970، وتم إيفاده فى بعثة للحصول على دبلوم معهد الإدارة الدولى بباريس بفرنسا عام 1975. لـ«العجاتى» أحكام مشهورة، أهمها قرار بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فى نوفمبر 2011، وإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.