أسامة عبيد: ملف هشام جنينة في يد البرلمان.. والدستور يحظر إقالته

04:15 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن ما صرح به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وجود فساد يقدر بـ600 مليار جنيه، هو تصريح متعجل جدا والرقم في حد ذاته لم يكن منطقيا ولا مقبولا.

وأشار عبيد، لـ"الوطن"، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة تتبع البرلمان وتخضع لرقابته، مضيفا "الجميع يتذكر عندما كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز السابق، يقدم تقريره في مجلس الشعب وكان يستدعي لسؤال أو استجواب أو طلب احاطة، وهذا التقرير يلقي الملف برمته في حوزة مجلس النواب".

وتابع "تصوري أن مجلس النواب لن يناقشه خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه سيكون مشغولا بما هو أهم وهو اعتماد القرارات بقوانين التي صدرت من عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومسألة أن تشغل البرلمان باستجواب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، سيتم لكن التوقيت سينتظر لحين الانتهاء من الأسبوعين، ويتم اعتماد كافة القرارات بقوانين ثم يكون هذا الاستجواب على رأس أولويات المجلس".

وأوضح أن البرلمان يملك سحب الثقة من الحكومة برمتها بما فيها رئيس الوزراء، فإذا كان يملك الأكثر فهو يملك الأقل، وهو سحب الثقة من رئيس الجهاز، مشيرا إلى أن إقالة رئيس الجهاز قد تخضع للتصويت من جانب البرلمان، مضيفا "بتركيبة النواب الحالية لا يمكن أن نتوقع منه شيئا محددا، خاصة وأنه لم يتضح بعد توجه معين للبرلمان، فمثلا (دعم مصر) كسبت معركة رئيس البرلمان، لكن خسرت مقعد الوكيل"، مشددا على أنه لا يوجد محاسبة أو مسؤولية جنائية، وهناك نص دستوري يحظر إقالة رئيس الجهاز.