"المبادرة المصرية" تطلق أجندة تشريعية استعدادا لعرضها على مجلس النواب

01:41 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤتمر صحفي، بمقر نقابة الصحفيين لإطلاق "أجندة حقوقية للمشرع المصري"، والذي يتضمن شرحا ونقدا لعدد من التشريعات والقوانيين لـ11 قرار قانون لعرضها على مجلس النواب.

وقال عمرو عبدالرحمن المتحدث الرسمي للمبادرة، خلال كلمته في المؤتمر، إن هناك عددا من القوانين الضخمة صدرت بعدم وجود السلطة التشريعية ويجب مناقشتها بشكل عاجل لأن هناك قرارات وقوانين لا تتحمل التأخير وأبرزها قانون التظاهر، والذي يجب إسقاطه، لأن بمقتضاه هناك عدد ضخم من المصريين محبوسين في السجون المصرية، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي يؤثر إلى ملايين الأسر المصرية، وقانون الضرائب والعدالة الضريبية، ضمانات وحوافز الاستثمار، وعزل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي يقتضي هذا القانون أن يحق لرئيس الجمهورية في عزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة، وهذا توسع مقلق للسلطة التنفيذية والذي يؤثر على دورها في مكافحة الفساد.

وأضاف عبدالرحمن، أن هناك مجموعة من القرارت والقوانين صدرت في غياب البرلمان ويجب مناقشتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما منذ انعقاد البرلمان وإلا تعتبر هذه القرارت لاغية، مضيفا: "هناك تشريعات تتعرض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية للمواطن المصري، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

ولفت المتحدث باسم المبادرة المصرية، إلى أن الدليل التي أطلقته المبادرة صنف القوانين في أربع مجموعات أساسية حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، وحزمة خاصة بمحاربة الفساد، واستقلال الجامعات، والحريات الاكاديمية، وقوانين المنظمة للعدالة الاجتماعية والحق فى المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن المبادرة أطلقت حملة بعنوان "قوانين متعديش"، والتي ستقدم المبادرة من خلال تلك الحملة رؤيتها للقوانين والتشريعات لمجلس النواب.