9 مارس.. 11 عاما من نضال الأساتذة لاستقلال الجامعات

مجموعة من أساتذة الجامعات، يعارضون تدخل السلطة في شؤون الجامعات وفي الحياة الطلابية، تعمل من أجل استقلال الجامعة. خرجت الحركة إلى النور مع رفعها دعوى تطالب بإخراج الحرس الجامعي، من الجامعات، خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.. حاربوا سنوات للحصول على الحكم، إلى أن تحقق ما يهدفون إليه في العام 2010 بإصدار محكمة القضاء الإداري حكمها بخروج الحرس الجامعي من جامعة القاهرة، وتم تعميم القرار على باقي الجامعات عقب ثورة 20 يناير. اختارت المجموعة لحركتهم الاستقلالية اسم "9 مارس"، وهو اليوم الذي شهد تقديم أحمد لطفي السيد، مدير الجامعة المصرية باستقالته، احتجاجًا على قرار وزير التعليم بنقل الدكتور طه حسين، من الجامعة دون مشاورتها. وتعد الحركة مجموعة غير رسمية فليس لها إدارة أو رئاسة، يتفق أفرادها على أسلوب العمل ويدعى للمشاركة فيها كل المهتمين باستقلال الجامعات بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، ومن أعضائها الدكتور محمد أبوالغار والدكتورة ليلي سويف، والدكتور هاني حسنين، والدكتور حسن نافعة، والدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الذي تولى رفع قضية استقلال الجامعة أمام المحكمة، وجاء تأسيس الحركة في أواخر العام 2003. ومع الأحداث التي شهدتها الجامعات من حالات عنف وتظاهرات عقب 30 يونيو، وجاء قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى هذا العام 2014، الذي رفضته الحركة لتبدأ فصلًا جديدًا من النضال. أكدت الدكتورة ليلى سويف، عضو الحركة، أن رؤية الحركة منذ إنشائها في حل الخلاف على تأمين الجامعات هو تدريب أفراد الأمن الإداري بشكل جيد، والتخلي عن وجود أي سلطات تأمينية قمعية سواء من أفراد الداخلية أو شركات التأمين، ويتواكب مع هذا فتح مجال الحريات أمام الطلاب، الذي سيقلل بدوره الاحتكاكات الدائمة بين السلطة التأمينية والطلاب بسبب كبت الحريات داخل أسوار الجامعة. وأشارت "سويف"، إلى أن النقطة الخلاف الجوهرية حول تعديلات قانون تنظيم الجامعات، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، هي إعطاء سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعة وليس مجلس التأديب في حال ثبوت تورطهم في أعمال عنف بالجامعات، وهو ما يرفضه أعضاء الحركة ودفعهم للتنظيم وقفة صامتة، صباح اليوم، مطالبين ببيان رسمي يعلن عدم تعديل قانون تنظيم الجامعات. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس، أن الإجراءات الأمنية التي تشهدها الجامعات تهدد باستقلال الجامعة، وعودة لما كانت عليه الجامعة في عهد "مبارك"، أو ما أسماه بالدولة البوليسية، واصفًا ما يحدث بالإجراءات القمعية ولا يجوز تطبيق تعديلات على القوانين بالجامعات في الغرف المغلقة دون الرجوع لأساتذة الجامعة الذين هم المنشغلون باستقلالها.