دعوى لسحب الأوسمة والنياشين من «مبارك» وإلزامه برد عائدها

07:26 م | الاثنين 11 يناير 2016

أقام سمير صبرى المحامى دعوى برقم 1633 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التى حصل عليها «مبارك»، وإلزامه برد كافة المبالغ التى تحصّل عليها كراتب شهرى عنها، وقرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضى المملوكة له ولنجليه. من جهتها، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت إجراءات تنفيذ حكم الجنايات بإدانة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية الفساد المالى بقصور الرئاسة، التى أيدت محكمة النقض إدانتهم فيها بحكم نهائى بات لا يقبل الطعن عليه. وأوضحت المصادر أن الشق المالى المتعلق بحكم الإدانة النهائى الذى يقضى بتغريم المحكوم عليهم الثلاثة متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليوناً أخرى، محل التنفيذ حالياً من قبَل إدارة التنفيذ بالنيابة ونيابات شرق القاهرة، لأن القضية مقيدة برقم جنايات تابع لشرق القاهرة، وشرحت المصادر أن النيابة بعد الحصول على صيغة الحكم التنفيذية ستفحص ملف المحكوم عليهم الثلاثة فى إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، على أن تُخصم قيمة الغرامة الواردة بالحكم من تلك الأموال وسدادها للدولة وفقاً لحكم الإدانة. وقالت المصادر إن الحكم يُلزم «مبارك» ونجليه بسداد نحو 147 مليون جنيه قيمة الغرامة والرد، وإنهم سددوا قبل ذلك خلال مراحل التقاضى فى القضية قرابة 104 ملايين جنيه، وبذلك سيكون إجمالى الأموال التى ستحصل عليها الدولة نحو 250 مليون جنيه.

ولفتت المصادر إلى أنه ستجرى عملية فحص وتقييم للأموال والأصول المتحفظ عليها للوفاء بقيمة المبلغ المستحق السداد.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد الحقوق الأسبق، إنه لا داعى لإقامة دعوى «سحب أوسمة الرئيس الأسبق»، لأن نص المادة 25 من قانون العقوبات جاء فيه: «كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من التحلى برتبة أو نيشان».