الجلسات الافتتاحية للبرلمان: «عبدالناصر» و«السادات» يجاريان الأحداث ووعكة صحية مفاجئة تقطع كلمة «مبارك».. والسلفيون يحرِّفون القَسَم

08:37 م | السبت 09 يناير 2016

اختلفت الجلسات الافتتاحية لمجلس الأمة باسمه القديم، ومجلس النواب باسمه الحديث، من حيث الاهتمامات التى ركّز عليها كل رئيس فى خطابه أمام أعضاء النواب، والتى كانت تتأثر دائماً بالأحداث الراهنة، ومن حيث الأحداث المثيرة التى أعقبت تلك الخطابات أو أدت إلى توقُّفها، مع بعض المخالفات التى حدثت فى أثناء تلك الجلسات بالتحديد، والتى سوف يتم تداركها فى أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية المقبلة للبرلمان الحالى. {left_qoute_1}

بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يوم 22 يوليو من عام 1957 بخطبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتأتى أهمية تلك الجلسة من أنها الأولى بعد ثورة يوليو 1952، وفيها اهتمّ الرئيس الراحل فى كلمته بالحديث عن ثورة يوليو وعن أحلام المصريين فى تلك الفترة، وتحدث عما تم إنجازه من أعمال بواسطة أجهزة الدولة المختلفة خلال السنوات الخمس السابقة لذلك المجلس منذ الثورة، بخاصة فى مجال الإصلاح الزراعى ومجال الصناعة، وعن دراسات بناء مصنع للحديد والصلب وعديد من المصانع الأخرى، بالإضافة إلى الحديث عن الإنجازات فى مجالات المال والاقتصاد والتجارة والمواصلات والصحة وميدانى العلم والثقافة.

وبرزت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد فى يوم 20 يناير 1969 لأنها جاءت بعد الهزيمة فى حرب 1967، وكان للرئيس الراحل جمال عبدالناصر خطاب ألقاه على أعضاء المجلس فى ذلك اليوم تَضمَّن تأكيده أن الفترة من عام 1967 حتى انعقاد المجلس، من أصعب الفترات فى تاريخ مصر، وأصعب من أيام الهزيمة نفسها، مضيفاً أن نكسة 67 ضربة شديدة وسببت صدمة نفسية كبيرة لجميع المصريين، وأكد أن أهم أولوياته فى تلك الفترة هى العمل على الجبهة العسكرية، مُشيداً بموقف الاتحاد السوفيتى فى مجالات التعاون المشتركة، وتحدث عن عملية إعادة التنظيم الاقتصادى وارتفاع إنتاجية القطن عام 1968م.

وعقب تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة الدولة، ألقى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يوم 19 نوفمبر عام 1970، أكد فيها أنه لا تفريط فى أى من أراضى الوطن، وأنه يجب العمل على المجالين الاقتصادى والاجتماعى إلى جانب العمل على جبهة القتال، وأكد أن الصناعة هى المقياس الحقيقى للتقدم، وأن الشباب هم الغد ويجب الاهتمام بهم.

وفى افتتاح الدورة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى فى عام 2003، وبالتحديد فى أثناء إلقاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك كلمته أمام الأعضاء، حدثت له أزمة صحية مفاجئة وتوقفت الجلسة لمدة 45 دقيقة، انتابت خلالها الأعضاء والشعب المصرى حالة من القلق، وخرج الدكتور فتحى سرور يطمئن الجميع بأن الرئيس بخير وسوف يستكمل كلمته، وحدثت تلك الأزمة الصحية بسبب مرض الرئيس الأسبق بالزكام قبل أيام من بدء الجلسة وحصوله على كثير من المضادات الحيوية، وكان ذلك واضحاً فى أثناء إلقاء كلمته، وصاحب ذلك أيضاً ازدياد أعداد النواب بالقاعة التى تتسع لـ400 شخص بينما كانت تمتلئ فى ذلك اليوم بنحو ألف فرد.

كما شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب عام 2012 ترؤُّس الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ونائب رئيس حزب الوفد فى ذلك الوقت، إذ كان أكبر الأعضاء سناً، وبدأت الجلسة بطلب من الدكتور محمود السقا بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء ثورة 25 يناير، كما شهدت تلك الجلسة عديداً من الأحداث، منها امتناع نواب حزب النور وحزب الأصالة السلفيين عن الوقوف خلال عزف السلام الوطنى بالمجلس.

كذلك خالف نواب حزبى النور والأصالة القسم الدستورى، الذى يؤديه أعضاء البرلمان والذى لا تسرى عضوية النائب دونه، فشهدت الجلسة الافتتاحية جدلاً حول القسم الدستورى، وغيّر بعض الأعضاء صيغة القسم بإضافة بعض الكلمات والجمل فى نهايته، فأضاف بعض النواب جملة «بما لا يخالف شرع الله». وشدد الدكتور محمود السقا، رئيس الجلسة الافتتاحية، على الالتزام بنص القسم الدستورى، بسبب خروج بعض النواب عن نص القسم. وطلب الدكتور محمود السقا من بعض النواب إعادة القسم مرة أخرى للالتزام بالنص.