دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب "السيسي" بحل مجلس النواب

05:28 م | السبت 09 يناير 2016

أقام ياسر التركي، مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 372 لسنة 2016، للمطالبة بحل مجلس النواب، مستندًا إلى عدم شرعية البرلمان الحالي، لوجود ائتلاف "دعم الدولة"، الذي يُبطل عضوية المنضمين إليه.

وذكرت الدعوى، أن الائتلاف يُفقد مجلس النواب وقراراته، الشرعية القانونية والدستورية، ويجعل الأعضاء المنضمين إلى الائتلاف مفصولين وفقًا للمادة الأولى والثانية من القانون رقم 94 لسنة 2015، ما يستجوب حل البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 137 دستوريًا، وحظر أنشطته.

وتضمنت عريضة الدعوى، أن هذا الائتلاف كيان غير قانوني وتنظيم ليس له أسس ولا قوانين، وتم فرضه على الساحة السياسية، ولم يرد به نص في القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، وجعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان، يسعى للسيطرة عليه وعلى أعضائه بصورة من شأنها أن تفرغ المجلس من مضمونه.