منظمات حقوقية تضع 9 ملفات على أجندة البرلمان من أجل إرساء الديمقراطية

01:46 م | السبت 09 يناير 2016

تقدمت منظمات حقوقية، في بيان صادر عنهم اليوم، للبرلمان الجديد بتوصيات محددة في ملفات تسعة، تأمل أن تشكل أجندة البرلمان وأولوياته في دورته الأولى، وذلك بهدف إرساء دعائم الديمقراطية والاستقرار، في ضوء احترام الدستور والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت الحكومات المصرية المتعاقبة بالالتزام بها.

وقالت المنظمات، في البيان الصادر عنها، "ندعو البرلمان لأن ينظر بعناية فيما شهدته مصر -خلال الأعوام الخمسة الماضية- من تشريعات تفتقر للحدود الدنيا من احترام حريات الأفراد وحقوقهم، فضلًا عن تناقضها مع أحكام الدستور"، مشددًا على أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار بمعزل عن التفاهم المشترك والحوار البناء بين جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين السلميين، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والبرلمان.

ملف 1) مراجعة القوانين الصادرة سابقًا: مطالبة البرلمان القادم ضمان احترام الدستور ومراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرارها، فبحسب المادة 156 من الدستور، فإن على البرلمان إعادة النظر في القرارات بقوانين التي أصدرتها مؤسسة الرئاسة منذ إقرار الدستور في يناير 2014، وذلك في مدى زمني غايته 15 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، وأوصت المنظمات النواب المنتخبين بضرورة التمسك بتطبيق أحكام هذه المادة بصرامة.

ملف 2) مواجهة الإرهاب: قال البيان إن الهجمات الإرهابية المستمرة تبرهن على عدم كفاية السياسة الرسمية المتبعة لمواجهة الإرهاب، والقائمة فقط على الخطط الأمنية والعسكرية بمعزل عن معالجة جذور الفكر الإرهابي وأسباب انتشاره.

ورأت المنظمات، أن ذلك قد يتم من خلال إلغاء كل من قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وتنقيتها من المواد التي تتضمن توسعًا غير مقبول في التجريم أو تضييقًا على حريات أساسية كحرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي، ومراجعة البيئة التشريعية المقيدة لجملة الحقوق المدنية والسياسية المحصنة دستوريا وبخاصة قانون التظاهر وقانون الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات، وتعديلها على النحو الذي يفتح المجال أمام مشاركة التيارات السلمية، والتي تشكل حجر الزاوية في أي مواجهة فكرية فعالة مع الأيديولوجيات المغذية للتطرف العنيف، ومراجعة وتعديل كافة التشريعات التي تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين.

وفيما يتعلق بقانون العقوبات، أوصت المنظمات بضرورة "تعديل البرلمان لنص المادة 126 من قانون العقوبات كونها تخالف المادة 52 من الدستور؛ التي اعتبرت التعذيب بكل أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يجب أن يتضمن التعديل كل أشكال التعذيب، وإلغاء التعديل الأخير على المادة 78 من قانون العقوبات، وما تضمنه من توسع غير مبرر في العقوبة، وذلك في تجريم أفعال غير واضحة، تمت صياغتها بمصطلحات فضفاضة من شأنها إثارة الخلاف حول فهم المعنى المراد منها، من بينها الإضرار بمصلحة قومية، والإخلال بالأمن والسلم العام، دون أن يحدد النص ماهية تلك الأفعال المسببة لتلك الجرائم".

ملف 3) تعزيز استقلالية الجهاز القضائي: رأت المنظمات أنه على البرلمان القادم تعزيز استقلالية الجهاز القضائي ومؤسسة العدالة، وذلك من خلال إصدار قرارات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل التقاضي في الجنايات على درجتين وليس درجة واحدة، وإصدار قانون يوقف ندب القضاة للعمل في الجهات التنفيذية بالدولة، وفقًا للأحكام الدستورية الانتقالية، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام بصورة تتماشى مع الدستور.

وأوصت أيضًا بتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي والإداري للقضاء، وكذلك تعديل قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء والقائم منذ عام 1952، لمزيد من ضمان الاستقلالية ونزاهة الخبراء والأطباء الشرعيين، كما أوصت بإعادة النظر في القانون المنظم لعمل القضاء العسكري، بما يضمن عدم مثول المدنيين أمامه، وحقهم في المثول أمام القاضي الطبيعي، وكذلك إلغاء قانون "تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، والذي جعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر.

ملف 4) العدالة الانتقالية: أوصت المنظمات بالانتهاء من قانون العدالة الانتقالية وفقًا لأحكام الدستور، وطرحه للحوار المجتمعي على وجه السرعة، فضلًا عن سرعة إصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم أهالي المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان من 2011 وممثلين عن المجتمع المدني، ووضع آليات تشاركية للإشراف على وضمان التنفيذ الفعلي لنتائج عمل اللجنة وتوصياتها.

وطالبت المنظمات في البيان، برفض القرارات بقوانين التي سمحت بجواز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع خلال مرحلة التحقيقات ودون توقيع عقوبات من أي نوع، فضلًا عن إعادة النظر فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعملية استرداد الأموال المهربة.

ملف 5) تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: طالبت المنظمات البرلمان باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتطبيق حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريًا، وذلك من خلال رفض التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قوانين الضرائب على الدخل، ورفض قانون الاستثمار الأخير، وإعادة النظر في التعديلات الأخيرة على قانون الإسكان الاجتماعي.

ملف 6) حقوق النساء: طالبت المنظمات باستكمال عملية الإصلاح القانوني الخاصة بمواد الجرائم الجنسية في قانون العقوبات والخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وإصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسري، وإصدار قانون لإنشاء مفوضية "مكافحة التمييز" التي نص عليه الدستور مع ضمان تخصيص موارد كافية للمفوضية ومنحها سلطات لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وضمان استقلاليتها.

ملف 7) حماية حقوق الأطفال: طالبت المنظمات بحماية المكتسبات التي حققتها المادة 80 من الدستور المصري وضمان تفعيلها، وإلزام الحكومة بتفعيل نصوص قانون الطفل، وتعديل لائحته التنفيذية بما يفسر جوانب الحماية المنصوص عليها بالقانون، ومراقبة التزام الأحكام القضائية بالتعامل مع الأطفال المتهمين في القضايا السياسية، باعتبارهم محل استغلال وليس باعتبارهم مجرمين خارجين عن القانون.

ملف 8) الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: طالبت المنظمات بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإعلان التزام مصر بالمواد 21 و22 من الاتفاقية التي تكفل للمواطنين المصريين التقدم بشكاوى للجنة مناهضة التعذيب حيال خرق الحكومة المصرية لالتزامها بموجب هذه الاتفاقية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد 2، و16، و29 من الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل.

ملف 9) استقلالية الإعلام: دعت المنظمات الموقعة على البيان مجلس النواب إلى الاسترشاد بمشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها خبراء الإعلام وحقوق الإنسان خلال مناقشتهم لمشروع القانون الساعي لإعادة تنظيم وهيكلة الإعلام الخاص والمملوك للدولة.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والائتلاف الوطني لحقوق الطفل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية".