نقيب الصيادلة: فرض الحراسة كانت على المجلس الإخواني.. و"الحالي" جاء بانتخابات

02:54 م | الخميس 07 يناير 2016

قال الدكتور محي عبيد نقيب عام الصيادلة، تعليقًا على رفض محكمة النقض الطعن المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة على النقابة ورفض إيقاف تنفيذ الحكم الأول بفرض الحراسة، اليوم الخميس، إنّ الحكم القضائي بفرض الحراسة على النقابة جاء على مجلس النقابة الإخواني السابق، وأن المجلس الحالي للنقابة منتخب، وأن محكمة النقض كانت قضت بصحة إجراء الانتخابات ورفضت الطعون المقدمة على نتيجتها، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الانتخابات أجريت وفق صحيح القانون وأن الطعن غير مقبول.

وأكد عبيد لـ"الوطن"، أن النقابة متمسكة بحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء فرض الحراسة باعتباره القضاء المعني بنظر الموضوع، والذي جاء حكمه متسقًا مع مواد الدستور المصري في رفضها الواضح لفرض الحراسة على النقابات المهنية.

وأضاف أنّ ما يروج له محامي دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة يقوم بها شخص غير ذي صفة قانونية استكمالاً لمسلسل بدأه منذ ثلاث سنوات بعد فصله عن العمل بالنقابة العامة لارتكابه مخالفات مالية وتوقيع إيصالات أمانة لم تسدد للنقابة حتى تاريخه .

وتابع أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المحامي صاحب دعوى الحراسة والذي يهدف إلى عرقلة عمل النقابة وتجميدها، لافتًا إلى أنّ الصيادلة الذين يتعاونون معه تم تحويلهم إلى التحقيق خاصة أن هذا المحامي تابع لمافيا الشركات العالمية.

وأوضح أنّ نقابة الصيادلة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد محامي دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحريك دعوى قضائية ضده لقيامه بترويج شائعات ضد مجلس النقابة وإرسال إنذارات من مكتبه الخاص لإدارات وزارة الصحة لإخبارهم بعدم التعاون مع النقابة لصدور حكم بفرض الحراسة .

وشدد على أن النقابة موقفها القانوني سليم و تقوم بأداء دورها وخدمة الصيادلة ولن تتوقف عن أداء مهامها .