بعد حل "اتحاد مصر"..."الإسكندرية" يطالب "التعليم العالي" بسرعة إجراء الانتخابات الخاصة بالرئيس والنائب

09:43 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

أصدر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بياناً، منذ قليل، للإعلان عن موقفه من إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات حل اتحاد طلاب مصر وعدم الاعتراف به رسميًا كاتحاد رسمي ممثل للطلاب بعد نظرها في الطعون المقدمة من اتحاد طلاب جامعة الزقازيق.

وقال "اتحاد طلاب الإسكندرية"، " نبارك لأمناء اللجان السبع وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، والأمناء المساعدين للجان العليا باعتماد نتيجة الانتخابات لهم، وأنصحهم بالبدء في ممارسة دورهم من الآن".

وأضاف" البيان"، أتمنى التوفيق لكل من زملائي عبد الله أنور، وعمرو الحلو في كل ما يجد، وأعلن فتح الباب للتواصل في أي وقت لتوحيد الصف الطلابي ولتكون كلمة الطلاب واحدة وإرادتهم حرة".

وتابع اتحاد الطلاب بجامعة الاسكندرية "أرفض أي شعارات لتشويه صورة أياً من الزملاء باعتبارهم مرشحين لوزارة أو مدعومين من هيئة بعينها، بل إنّ كل الطلاب على الساحة كانوا نتاج انتخابات حرة وعملية انتخابية طلابية ".

وطالب "البيان" وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للانتخابات، سرعة وأهمية إجراء الانتخابات الخاصة بالرئيس والنائب لتمكين اتحاد طلاب مصر من استكمال مهامه، بصورة وصلاحيات كاملة".

وفيما يتعلق بالطعن المقدم من مرشح جامعة الاسكندرية على انتخابات اتحاد طلاب مصر، قال رئيس الاتحاد "كنت مرشحاً -مستقلاً -في انتخابات اتحاد طلاب مصر على منصب الرئيس، وقد قمت بتقديم طعن عقب انتهاء الانتخابات وكان الغرض منه تسجيل اعتراضي على خرق الصمت الانتخابي ونشر الشائعات على انتمائي لأحزاب أو حركات لا أتبعها فكرياً بغرض توجيه الأصوات لاتجاه بعينه، وتسجيل حق أي طالب يمارس انتخابات في تقصي الحقائق وتتبع الشفافية والوقوف ضد أي عوار قانوني احتراماً للقانون والعملية الانتخابية، فالغاية لا تبرر الوسيلة".

وأضاف "البيان"، هذا الطعن المقدم لم يكن أبداً غرضه شق الصف أو ايقاف اعتماد نتيجة الانتخابات، بالعكس تماماً فان جامعة الاسكندرية وَقعت واعتمدت البيان الصادر لدعم وجود اتحاد طلاب مصر مُستقل وقوي غير تابع أو موجه من أي جهة.

وتابع رئيس اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية "الطعن المقدم من جامعة الإسكندرية يحفظ ويوضح حقي في الدفاع عن نفسي -كممثل لجامعة الإسكندرية -من أي شائعات انتشرت، وأن يحفظ للطلبة حقهم في متابعة ممارساتهم الحرة، وقد تركته للجنة كي تفصل فيه، لا لاتخاذه وسيلة لتأخير الاعتماد والرد وغرضه إثبات حالة بذلك".