خبير قانوني يجيب "الوطن" على سؤال امتحان "حقوق القاهرة" بشأن "شرعية 3 يوليو"

05:02 م | الأربعاء 06 يناير 2016

فاجأ رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأستاذ مادة "القانون الإداري"، طلاب "دبلوم القانون العام"، بسؤال عن قانونية وقيمة بيان القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 3 يوليو 2013، بعد عامين ونصف من اندلاع ثورة 30 يونيو ضد حكم "الإخوان" وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه.

سؤال الدكتور رأفت فودة "المفاجئ" لطلابه مجموع درجات الإجابة عليه 35 درجة، ومقسم إلى 5 أجزاء مهمة، ويفضل فيه الإجابة المختصرة، ويشترط أن تكون قائمة فقط على "أسس قانونية"، "إذ لا شأن لها بالسياسة من قريب أو بعيد"، وبعد رفض "فودة" الإجابة القانونية فقط على سؤاله، حفاظا وحرصا على أن يحتفظ طلابه بتركيزهم فيما تبقى من فترة الامتحانات.

قررت "الوطن" الإجابة القانونية فقط على سؤال "فودة"، من خلال الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية.

وإليكم نص السؤال كاملا: "نص بيان القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتاريخ 3 يوليو 2013، وبه خارطة احتوت أحكام منها، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وعلى أساس هذا البيان صدر الإعلان الدستوري الثاني في 8-7-2013 من الرئيس المؤقت، متضمنا لجنة خبراء لاقتراح التعديلات الدستورية (م/28)، ولجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية (م/29)، وعرض هذا المشروع على الشعب لاستفتائه عليه (م/30)، والدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال 15 يوما من الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والدعوة لانتخابات رئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب (م/30)".

على ضوء ما درسناه في مصادر المشروعية، اذكر ما تعرفه عن:

س: صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانوني، علما بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013.

ج: هذا البيان لم يصدر من الأمانة العامة للقوات المسلحة، ولكن تم إصدار البيان من بعد توافق القوى الوطنية الممثلة للثورة الشعبية في 30 يونيو، وفوضت المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يراه في المرحلة الانتقالية، وهنا المركز القانوني استمده "مصدر البيان" من التفويض الشعبي، أي أن الشرعية هنا للبيان، هي الشرعية الثورية التي حدثت في 30 يونيو من خلال ممثلين القوى الشعبية في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم إصدار البيان بالاتفاق مع القوى السياسية، التي تمثل قوى الشرعية الثورية التي حدثت في 30 يونيو.

ملحوظة: الشرعية الثورية لا تنتهي إلا بإقرار الدستور، وتكون الشرعية الثورية ممتدة من خلال سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، وحتى حين إصدار الدستور، وبعد إصدار الدستور تنتهي الشرعية الثورية، وتكون الشرعية الدستورية هي السائدة والقائمة، وبالتالي مصدر البيان كان مركزه القانوني ممثلا للقوى الثورية والشرعية الثورية التي حدثت في 30 يونيو.

س: القيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع.

ج: تمثل القيمة القانونية وضعا قانونيا مؤقتا ثوريا، لحين إصدار الدستور، يعني القيمة القانونية أن هذا البيان، يمثل الحالة الثورية التي تحققت بعد 30 يونيو.

س: شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان.

ج: استمدت مشروعيتها من الشرعية الثورية، التي حدثت بعد 30 يونيو، فالشرعية الثورية تعطل الدستور وأحكامه إلى حين يتم تحقيق ما تم الاتفاق عليه مع القوى الثورية، وهي خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في هذا البيان.

س: السند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت.

ج: البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممثل الذي تم تفويضه من القوى الثورية بأن يدير الحياة السياسية في مصر لحين حلف يمين الرئيس المؤقت، والذي يمارس سلطاته بناء على هذا الإعلان.

س: العلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة في 18 يناير 2014، والتي ألغت في المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها والنصوص الدستورية في دستور 2012 التي لم تتناولها هذه التعديلات.

ج: التعديلات الدستورية التي صدرت من خلال لجنة تعديل الدستور، وعرضها الرئيس المؤقت للاستفتاء، وأقرها بعد الموافقة عليها، وتعتبر صادرة بناء على القوى الثورية التي تمثلت في تفويضه لإدارة شؤون البلاد لحين إصدار الدستور، وهذا وفقا لبيان "3 يوليو"، كما أن ما حدث 2012، أنه لم يتم إصدار دستور جديد بل تم إصدار تعديلات دستورية لدستور 2012.