منذ انتخابه رئيسا لمصر.. السيسي يترأس الاجتماع السادس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

04:45 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ايوم، اجتماعه السادس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ انتخابه؛ لبحث مستجدات الوضع داخليًا وخارجيًا.

وتناولت الاجتماعات الخمس السابقة موضوعات مختلفة أبرزها مناقشة تداعيات الحوادث الإرهابية في سيناء، ومشاركة مصر في التحالف العربي باليمن، وكان آخر اجتماع للمجلس في 4 أكتوبر الماضي في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما عقد المجلس اجتماعًا في الأول من يوليو الماضي؛ لبحث تداعيات الحادث الإرهابي في سيناء، والوقوف عن مستجدات مطاردة العناصر الإرهابية، وتمشيط المناطق المحيطة بالكمائن التي تعرضت إلى الهجوم للقضاء على ما تبقى منهم.

وعقد المجلس اجتماعًا، في أبريل الماضي، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأعلن السيسي عقب الاجتماع، أن مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وسنقوم بحمايتهم إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن الأمن القومي العربي لن يحمى إلا بالدول العربية مجتمعة، وباب المندب قضية أمن قومي مصري وعربي، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة، مطالبًا بضرورة السعي إلى حل سياسي.

وفي 31 يناير الماضي عقد المجلس جلسة طارئة بكامل هيئته، في ساعة مبكرة، برئاسة السيسي حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا، ثم استعرض تداعيات الإحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء.

وناقش الاجتماع مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، خاصة في سيناء، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر.

وكان أول اجتماع ترأسه السيسي بالمجلس منذ انتخابه رئيسًا لمصر، في 24 أكتوبر من العام الماضي، عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة عسكرية تابعة لقوات الجيش شمال سيناء بنقطة "كرم القواديس"، والتي أسفرت عن استشهاد 27 جنديًا وإصابة 31 آخرين، وفي موقع قريب أسفر انفجار آخر استهدف قوات الأمن بالمنطقة عن سقوط 3 شهداء آخرين؛ ما دفع السيسي إلى دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على شمال سيناء، وحظر التجوال من الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحًا، بداية من فجر السبت 25 أكتوبر الجاري.

ونص القانون رقم 20 لسنة 2014، الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يشكل برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمن تشكيل المجلس، أيضًا رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.

ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية، على أن "يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة".

وأضافت أن لرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره، كما نصت المادة الثالثة، على أن "لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود".

وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة، وأسس التعبئة لها.

كما تنص على وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.

وأضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية ومديري الإدارات؛ للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسي العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، والتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطًا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع.

ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور، وإبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.