من "زيارة السيسي" لـ"اجتماع الوزراء".. شرم الشيخ من السياحية للملتقى الحكومي

02:48 م | الاثنين 16 نوفمبر 2015

"الحكومة ستعقد اجتماعًا بكامل هيئاتها في شرم الشيخ"، هذا ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يحمل رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية بشرم الشيخ، وجميع المقاصد آمنة تمامًا، ويأتي كدعم معنوي للعاملين بالقطاع السياحي، حيث تأتي تلك الإجراءات في إطار جهود الدول لإنقاذ القطاع المنكوب منذ 4 سنوات، وزادت محنته عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء.

جاء الإعلان عن اجتماع الحكومة بشرم الشيخ، بعد أيام قليلة، من زيارة الرئيس السيسي للمدينة عقب عودته من المملكة العربية السعودية، وتأكيده لأهمية ودور الحكومة والمجتمع المصري في دعم قطاع السياحة والعاملين به.

وقال أحمد عبدالعزيز، رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، إن إطلاق وزارة السياحة لبرنامج لدعم السياحة الداخلية أمور جيدة ومطلوبة، ولكنها في أغلبها طمأنة للسائح المصري والعربي، الذي يعلم جيدًا أن مصر آمنة، ولكن من سيبث للسائح الغربي في وسائل إعلامه زيارة الرئيس لشرم الشيخ، أو اجتماع الحكومة هناك".

{long_qoute_1}

"لا بد من فكر حكومي جديد للتعامل مع الأزمة"، هكذا يؤكد عبدالعزيز، لـ"الوطن"، فالإجراءات الحكومية ضعيفة جدًا في مواجهة التحذيرات الأروبية، فهذه التحذيرات أصبحت آثارها أخطر من آثار الإرهاب، ولكن المشكلة الرئيسية، التحذيرات التي تتخذ كورقة ضغط على الحكومة المصرية، ولذلك فكل هذه إجراءات غير حقيقة، ولا تسهم في دعم السياحة.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن السياحة الداخلية لن تساعد في دعم وتنمية الاقتصاد؛ لأنها بحسب وصفه "من جيببي لجيبك"، وإنما قد تساعد في دعم العاملين بالقطاع، ولذك لا بد من وجود لجنة مشتركة من وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني تأخذ خطوات حقيقة لتشجيع السياحة، وتتجه لأسواق جديدة غير الأسواق التي أعلن عنها وزير السياحة، لأن فيها دولًا تعاني مشكلات اقتصادية، وأخرى تحظر اسلياحة في مصر منذ عام ونصف، في حين نتجاهل "جنوب الهند"، التي يأتي منها مليون ونصف المليون سائح لإسرائيل سنويًا.

"تطوير الفكر الحكومي، والتنسيق بين وزارة السياحة والطيران، واستخدام الطيران في جلب سياحة أفضل، والتوجه لأسواق جديدة"، كلها إجراءات يراها عبدالعزيز لا بد من تفعيلها في الوقت الحالي لإنقاذ القطاع المنكوب، بالإضافة إلى طرح تسهيلات حقيقة للعاملين بالقطاع السياحي، وإصدار حوافز إيجابية للطيران العارض وليس على الورق، وكذلك بدء المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي لدمج السياحة في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.