مستثمرون: 1.5 مليار جنيه حجم مديونيات الشركات التركية للفنادق المصرية

كتب: عبده أبوغنيمة وأيمن صالح وصلاح عبدالله

08:18 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إن «حجم مديونيات شركات السياحة التركية للفنادق المصرية يتعدى حالياً ملياراً و500 مليون جنيه، ولا نعلم كيفية وموعد سداد تلك الديون بعد صدور القرار الروسى الجديد بإيقاف 19 شركة تركية عن العمل داخل روسيا، حيث إن الشركات التركية تستحوذ على 70% من حركة السياحة الوافدة من روسيا إلى مصر». وأشار إلى أن «عودة الحركة السياحية الروسية إلى مصر لن تكون قبل بداية شهر مايو المقبل وبعد قرار سياسى من الرئيس الروسى» فلاديمير بوتين، ولن تكون حركة التدفقات السياحية بشكلها المعتاد بل ستكون ضعيفة للغاية فى ظل نقص عدد الشركات الروسية العاملة بالسوق المصرية، إضافة إلى الطلب المتوقع من الشركات الروسية بخفض أسعار البرامج إلى مصر وهو ما لا يمكن تطبيقه حالياً نظراً لانخفاض الأسعار المصرية فى الأساس»، منوهاً إلى أن التخفيض الجديد حال الموافقة عليه سيؤدى إلى انهيار السياحة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وقال عادل عبدالرازق، عضو المجلس الاستشارى للسياحة، إن شركة «بيجاس» للسياحة التركية أبلغت أمس الأول العديد من فنادق شرم الشيخ المتعاملة معها عدم قدرتها على سداد مديونياتها فى الوقت الحالى، مطالبة بتحرير شيكات آجلة بقيمة تلك المديونيات تُجدوَل على فترات طويلة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى عامين وفقاً لحجم المديونية، لافتاً إلى أن قيمة تلك المديونيات تتعدى الـ50 مليون جنيه لفنادق شرم الشيخ فقط، وأضاف لـ«الوطن» أن شركة بيجاس شركة تركية روسية يستحوذ الشريك التركى على نحو 70% من أسهمها، إضافة إلى سيطرته على الأسطول الجوى لرحلات الشركة من روسيا إلى مصر.

وأشار «عبدالرازق» إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد وصول لجان أمنية وتفتيشية من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة لتفقُّد الحالة الأمنية على الطبيعة ورفع تقارير إلى الجهات المسئولة للعمل على عودة الرحلات إلى مصر فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه قال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مكتب وزارة السياحة بروسيا يتابع عن كثب هذا القرار وتأثيره على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى أنه لم تظهر إلى الآن أى نتائج لهذا القرار نظراً لكون غالبية الشركات فى إجازات أعياد الميلاد، منوهاً إلى أن «السياحة المصرية تتعامل مع السوق الروسية أياً كانت جنسية الشركات التى تجلب السياح، وما يهمنا فى هذا المقام ألا تتأثر حصتنا بأى حال من الأحوال بتلك التوجهات»، لافتاً إلى أن هناك شركات روسية عديدة مستعدة للتعامل مع السوق المصرية.

وأشار محمود إلى أن «مديونيات الشركات التركية للفنادق المصرية تمثل علاقات تجارية بينهما، وعلى الفنادق التى لم تتحصّل على أموالها رفع شكوى لوزارة السياحة، وسنقوم بدورنا برفعها للجهات المختصة للحصول على تلك الأموال».

وفى سياق متصل أكد عاملون بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر أن قرار الحكومة الروسية بإلغاء تراخيص الشركات السياحية التركية العاملة فى روسيا «كارثى» ويؤدى إلى تخبط فى الوضع السياحى المصرى، لأن هذه الشركات تحتكر عملية جلب السياح الروس إلى مصر.

وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن قرار روسيا بإلغاء تراخيص شركات السياحة التركية داخل روسيا صدر أواخر ديسمبر الماضى، وبدأ تنفيذه بشكل فعلى بداية من أول العام الجديد. وأضاف أن النقابة أرسلت خطاباً لرئاسة الجمهورية، ووزير السياحة، ومحافظ البحر الأحمر، لعقد اجتماع عاجل لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات والفنادق لإنشاء شركة سياحة مصرية عملاقة يمكنها الدخول فى شراكة مع شركة روسية دون وسيط.

وقال عصام على، المتحدث باسم أصحاب البازارات بالبحر الأحمر، إن قرار روسيا بتجميد نشاط مجموعة كبيرة من شركات السياحة التركية الناقلة للسائحين الروس إلى مصر، سوف يترتب عليه تفاقم الأزمة السياحية فى حالة إلغاء روسيا لحظر رحلات الطيران إلى مصر.

وطالب بسرعة التنسيق بين وزارتَى السياحة والطيران المدنى، وسرعة دخول شركات مصرية لتحل محل شركات الأتراك لجلب السائحين.

وأشار إلى أن تكوين شركة وطنية لجلب السياح الروس يعنى تعظيم مكاسب مصر، خاصة أن السياحة الروسية تمثل 75% من السياحة الواردة إلى مصر، وأن المكاسب ستصل إلى 30 مليار دولار فى العام. وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو بورصة لندن السياحية، إن هناك تراخياً ملحوظاً فى تعامل الحكومة المصرية على المستوى الرسمى فيما يخص القرار الروسى بإلغاء تراخيص الشركات التركية المسيطرة على توريد السياحة الروسية إلى مصر.

وأضاف «عبداللطيف» فى تصريحات لـ«الوطن» أنه كان لا بد من تحرك رسمى لتوفير بدائل لتلك الشركات قبل حدوث كارثة فعلية فيما يخص السياحة فى شرم الشيخ، وأشار إلى أن هناك تحركاً على مستوى شركات القطاع الخاص للدخول إلى السوق الروسية كبديل للشركات التركية قبل فوات الأوان. فيما شدد اللواء محمد الجافى، نائب رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، على ضرورة وضع تصور موحد من جانب أصحاب الشركات، لتجاوز أزمة إلغاء تراخيص الشركات التركية فى السوق الروسية، وقال لـ«الوطن» إنه جار الإعداد لاجتماع عاجل بين الشركات والموردين فى الخارج لاحتواء تلك الأزمة.