مستثمرون: نعانى بشدة من «قوائم الانتظار»

08:35 م | السبت 17 أكتوبر 2015

اتفق مستثمرون على أن نقص الدولار وصعوبة توفيره لهم ووضعهم فى قوائم الانتظار إلى حين تدبيره، يؤثّر على رفع التكلفة الإنتاجية للمنتَج النهائى فى ظل عدم عمل المصانع بكامل طاقتها، الأمر الذى قد يحمّل المواطن العادى التكلفة وارتفاع أسعار المنتجات. وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن نقص الدولار بعد انخفاض الاحتياطى النقدى، أدّى إلى لجوء البنك المركزى إلى الحد من فتح اعتمادات مستندية جديدة تخصّ مستلزمات إنتاج وقطع غيار لأصحاب المصانع، بخاصة أن أصحاب المصانع مرتبطون بشركات أجنبية من الخارج، مما يدفعهم إلى تدبير الدولار من السوق الموازية (السوق السوداء)، وهذا تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج لارتفاع سعر الدولار.

{long_qoute_1}

وأضاف «مرسى» لـ«الوطن»، أن «ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج بعد ارتفاع الدولار للمصنّعين يؤثّر سلباً علينا، إذ ينخفض معدل التسويق».

وطالب رئيس مستثمرى المنيا، الحكومة بإعطاء أولويات لفتح اعتمادات مستندية بضرورة توفير الدولار لمستلزمات الإنتاج كقطع الغيار والمواد الخام، بالإضافة لضرورة العمل على تنشيط السياحة والعمل على زيادة التصدير.

وأشار محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إلى صعوبة تدبير الدولار لهم، بخاصة أنهم يستوردون كثيراً من مستلزمات الإنتاج التى تقدَّر بمتوسط 40% من المنتجات المستوردة، تدخل فى الصناعة، وتختلف النسبة وفقاً لنوع المنتج أو السلعة. ولفت «عامر» لـ«الوطن» إلى أن مصانعه، على سبيل المثال، تعمل بنسبة 40% من طاقة إنتاجها، مشيراً إلى أن المصنّعين يواجهون فرض غرامات فى الموانئ نتيجة عدم الإفراج عن السلع المستوردة ونقص الدولار، بالإضافة إلى عدم الانتظام فى استيراد الخامات اللازمة.

وحمّل رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، نقص الدولار للبنك المركزى، لعدم تضمين مستلزمات الصناعة مع السلع الضرورية التى يتم توفير الدولار لها. فى السياق ذاته، بيّن محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن لنقص الدولار تأثيراً مباشراً عليهم، إذ يتبعه ارتفاع فى تكلفة السلعة النهائية، لنقص سعر الدولار وارتفاعه وصعوبة توفيره ليغطى كامل احتياجاتهم من المواد المستورد ووضعهم فى قوائم الانتظار. وأوضح «المرشدى» أنه نتيجة عدم توفير كامل احتياجاتهم، يضطرون إلى تقليل الكمية المستوردة، مما يتبعه تخفيض جزء من الإنتاج وعدم عمل المصانع بكامل طاقتها وتعرُّض آلات المصانع للتوقف نتيجة عدم استخدامها، وبالتالى قلة المعروض من السلع، إلى ارتفاع أسعار السلع.