الدولار يشعل أسعار السلع والخدمات

09:24 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2015

هاجم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة المهندس شريف إسماعيل، مُحمّلاً إياها مسئولية ارتفاع أسعار السلع للضعف، واستمرار عجز الموازنة. وكشف البنك المركزى عن تراجع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 1.762 مليار دولار خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضى لينخفض إلى مستوى 16.334 مليار دولار، مقابل 18.096 مليار دولار فى نهاية أغسطس. وعاد «الوكيل» ليؤكد، لـ«الوطن»، أن الحكومة «فشلت» فى إيجاد حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد، ما أسهم فى فقد الأسواق التصديرية وضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية وتراجع إيرادات «السياحة» و«الصادرات». {left_qoute_1}

وأضاف: «يجوز للمواطن، وفقاً للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك، إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة، والمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله». وأشار إلى أن حكومة «إسماعيل» تستند إلى أرقام «مغلوطة ومُبالَغ فيها»، وتُنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية، على ما سمته «السلع الاستفزازية»، قائلاً: «هى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة فى مقتل»، داعياً إياها إلى التخلى عن سياسة تحميل المواطنين البسطاء عجز الموازنة. وأرجع يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بنحو 15% لارتفاع سعر صرف الدولار. وأشار إلى أن الفواكه والخضر المستوردة مرتبطة بشكل مباشر بأسعار صرف العملة الأمريكية، وأن المزروعات المحلية تتأثر بشكل غير مباشر بارتفاع أسعار الأسمدة والبذور المستوردة. وقال مصدر حكومى إن وزارة المالية تعكف حالياً على زيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية، تشمل رسم «تنمية الموارد» ورسوم إصدار شهادات الميلاد واستمارات «الكشوف الرسمية» على الأراضى الزراعية والعقارات ومُحررات دار المحفوظات، ورسوماً قضائية أخرى، متوقعاً إقرارها عقب الانتخابات البرلمانية.