مصادر بـ«المركزى»: توقعات باستقرار أسعار السلع ومعدلات التضخم

07:07 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2015

كشفت مصادر مسئولة بالقطاع المصرفى أن الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه، وعلى رأسها اليورو الذى اندفع إلى أسعار مرتفعة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، «غير مقلقة»، لأسباب أبرزها أن سعر بيع وشراء اليورو لا يزال أقل من مستواه العام الماضى.وأضافت المصادر لـ«الوطن»: «رغم الزيادة فى سعر اليورو فإنه يبقى فى مستويات أقل من العام الماضى، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تشهد السلع استقراراً ملحوظاً فى أسعارها، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم هى الأخرى الفترة المقبلة». وتابعت المصادر: «وفقاً لجميع العوامل التى تستهدف السياسة النقدية تحقيقها، فإن الضغوط المتزايدة على أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى ستتجه إلى الانحسار، خاصة إذا انخفضت معدلات الاستيراد، وتم تشجيع المنتج المحلى والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وتحفيز تحويلات المصريين، وهو ما يؤدى إلى زيادة إيرادات العملة الأجنبية، وأبرزها الدولار واليورو وانخفاض الطلب عليهما».وأرجع مصرفيون ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى أسباب عالمية، وليس لأمور تتعلق بالبنك المركزى المصرى، مؤكدين أن «العالم مقبل على حرب عملات بسبب تطلعات الصين إقحام عملتها بين سلة العملات الرئيسية».

{long_qoute_1}

وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام الأسبق لاتحاد المستثمرين العرب، إن العالم ينظر إلى الصين منذ نحو 15 عاماً إلى أنها تُخفض عملتها على أسس مغايرة لأسس السوق العالمية، مُرجعاً التباطؤ الحالى فى الاقتصاد الصينى إلى تباطؤ النمو العالمى الحالى، والمرتبط على نحو وثيق بالأزمة المالية العالمية فى 2008.ولفت «بيومى» إلى أن أزمات كأزمة اليونان الحالية أثرت سلباً فى نمو الاقتصاد العالمى وخفض صادرات الصين، ما دفع بكين إلى خفض قيمة عملتها لتعويض تباطؤ نموها ودفع الصادرات، مؤكداً: «خفض بكين لعملتها يضر بمن حولها، ويؤثر فى قدرة الدول الأخرى على التصدير».