مستثمرون: «بوابة تهريب البضائع» لمصر

كتب: محمود الجمل وعبدالعزيز المصرى وعبير الضرير

11:37 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

اتهم رجال أعمال ومستثمرون المناطق الحرة الخاصة بتشجيع عمليات تهريب البضائع، على الرغم من دورها الداعم للاقتصاد، وأن إغلاقها ليس الحل الأمثل لدولة تبحث عن زيادة الاستثمارات بها، داعين إلى وضع ضوابط وقوانين، لمنع عمليات التهريب، وتشديد الإجراءات والرقابة عليها.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، إن المناطق الاقتصادية الحرة تسهم فى دعم الاقتصاد، وتزيد من الحركة التجارية والصناعية لوجود مزايا ضريبية وجمركية وتسهيلات فى البيع والشراء. وطالب «عبداللطيف» بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، خاصة فى محافظات الصعيد ودمياط والإسكندرية، وحول مدن القناة ونويبع، مؤكداً أن إغلاق المناطق الحرة الخاصة ليس حلاً لدولة تبحث زيادة استثماراتها ورفع معدلات النمو الاقتصادية، مشيراً إلى أن منع عمليات التهريب يتم بوضع ضوابط وقوانين تمنع ذلك من خلال توفير موظفين على كفاءة عالية وبمرتبات مناسبة، ويكونون على أعلى مستوى من التدريب واستقدام خبرات عالمية فى تنفيذ المناطق الحرة، ووضع جديد لتسلم البضائع وخروجها، خاصة مع استغلال المناطق الحرة فى الترويج لسياحة المناطق الحرة التى تُدر المليارات سنوياً. من جانبه، قال علاء السقطى، رئيس جمعية شباب رجال أعمال المدن الصناعية، إن مشكلة المناطق الحرة تكمن فى تهريب البضائع المهدرة أو الهالكة إلى السوق المحلية دون أى ضرائب، بالرغم من أنها من المفترض أن يتم تصديرها، ولا بد من وضع جمارك عليها. وأوضح «السقطى» أن المشكلة تكمن فى تحديد نسبة الهالك، حيث إنه فى الأصل يستورد المواد الخام دون جمارك للمنطقة الحرة، وبالتالى فهناك عدم وجود مراقبة على نسبة الهالك، مؤكداً أنه يتم بيع هذه المنتجات بالسوق المحلية دون جمارك، الأمر الذى يتطلب ضرورة فرض جمارك على الخارج من المنطقة الحرة. وأشار رئيس جمعية شباب رجال أعمال المدن الصناعية، إلى أن المناطق الحرة تفيد فى دعم الميزان التجارى، ونقل التكنولوجيا وتشغيل عدد كبير من العمالة، والحصول على نقد أجنبى، وإحداث موازنة فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات. وقال محمود البرعى، أمين عام جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن التهريب فى المناطق الحرة ناتج عن الفساد والجهات المسئولة بالجمارك، مؤكداً أن الحماية من التهريب يجب أن تتم من خلال تفعيل القوانين بفرض الجمارك على التهريب داخل السوق المحلية. ولفت «البرعى» إلى أن المناطق الحرة الخاصة هى التى تساعد بشكل أكبر فى التهريب، حيث إن بعض مسئوليها متواطئون مع المهربين، ولا يتم فرض الجمارك عليهم، بالرغم من استفادة أصحاب المناطق الحرة من عدم فرض جمارك على وارداتها وصادراتها، بالإضافة للحصول على دعم الصادرات.

وطالب الأمين العام لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة، لتكون خاضعة لرقابة الدولة الدائمة. وأكد محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن الصناعات النسيجية والملابس هى أكثر القطاعات تأثراً بالخسائر الناتجة عن عمليات التهريب الجمركى، مشيراً إلى أن 70% من السلع التى يتم دخولها عن طريق التهريب تتمثل فى الملابس، وأن المناطق الحرة ببورسعيد تعد أكبر منفذ للتهريب.

وتابع «المرشدى»: «نظام السماح المؤقت أصبح ثغرة المهربين للتحايل على أنظمة الإفراج الجمركى، وخسارة الاقتصاد المصرى من عمليات التهريب تقدر بعشرات المليارات سنوياً».

المناطق الحرة الخاصة

يمكن مزاولة النشاط الاستثمارى داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها أن يكون المشروع الاستثمارى مشروعاً مؤثراً أو يسهم فى تنمية مناطق عمرانية جديدة كما لا يتسبب فى تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أى مشروع استثمارى داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفى الشروط الخاصة التى تحددها اللوائح وأن يكون قد زاول النشاط بالفعل كما لا تقل صادراته عن 50%.