هل يزور السيسي تركيا في أبريل المقبل لحضور "القمة الإسلامية"؟

06:43 م | الاثنين 04 يناير 2016

"المؤتمر الإسلامي بأنقرة"، حدث مرتقب سينعقد في أبريل المقبل، وتلتفت إليه أنظار العالم، وذلك لأن مصر هي رئيس آخر قمة إسلامية انعقدت في العام الماضي، في الوقت الذي تستضيف فيه تركيا مؤتمر ذلك العام، وذلك يخلف سؤالًا مهمًا عن إمكانية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لذلك المؤتمر بتركيا بناءً على اعتبارات بروتوكولية، واحتمالية توجيه "أردوغان" الدعوة له، والطريقة التي يمكن استقباله بها إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي.

الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، قال إنه لا توجد أي عراقيل بروتوكولية تمنع السيسي من السفر لتركيا، مشيرًا إلى أن "مصر هي رئيس القمة الإسلامية السابقة، وتقتضي الأمور البروتوكولية أن يوجه أردوغان الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور المؤتمر الإسلامي في إسطنبول، إضافة إلى أن العلاقات المصرية التركية تسمح بذلك لأنه لا يوجد قطيعة دبلوماسية بين الطرفين".{long_qoute_1}

وأضاف السناوي، لـ"الوطن"، أن الزاوية السياسية هي أكثر الموانع التي قد تدفع "السيسي" لعدم حضور ذلك المؤتمر، لوجود أزمة كبيرة بين البلدين على خلفية الموقف الذي جرى في مصر بعد 30 يونيو وخروج الإخوان من السلطة، والتأييد التركي الكامل لهم ضد الخطوات المصرية التي جرت بعدها.

ولفت إلى أن ذلك يضع العديد من الاحتماليات الخطرة حيال سفر الرئيس إلى تركيا، منها عدم وجود أي ضمانات للمقابلة التي سيتم بها استقباله هناك، علاوة على عدم التأكد من وجود ضمانات أمنية كافية للسيسي في ظل تزايد أعداد أنصار جماعة الإخوان هناك.

وذكر الكاتب الصحفي، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تسبق انعقاد المؤتمر الإسلامي بتركيا مليئة بالتعقيدات التي يمكن أن تغير على أساسها العديد من المواقف، منها الأزمة السورية الطاحنة التي يسعى المجتمع الدولي جاهدًا إلى إيجاد عملية تسوية سياسية لها، إضافة إلى الأزمة المتصاعدة بين السعودية وإيران على خلفية الأحداث التي جرت مؤخرًا، وكذلك دخول تركيا كحليف استراتيجي في التحالف العسكري الذي تقوده دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة.

وأكد السناوي، أن المجتمع الدولي وحده هو المنوط به إيجاد ضمانات الأمان الكافية التي قد تدفع "السيسي" للسفر وحضور المؤتمر الإسلامي بتركيا، مشددًا على أن المجتمع الدولي لن يتحرك في هذا الاتجاه إلا بعد اجتماع كل الأطراف المتصارعة على ضرورة وجود تسوية سياسية في سوريا، والاتفاق عليها في جولة المفاوضات "جييف 3"، والتي ستنعقد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط، إنه "لا يوجد لدى مصر أي مشكلة في التعامل مع تركيا، إلا فيما يخص التدخل التركي في سياسة مصر الداخلية، وما يدل على ذلك أن القاهرة أكدت مرارًا أن إسطنبول والدوحة لا بد وأن يبديا نوايا حسنة إزاء التغيرات السياسية التي جرت في مصر بعد 30 يونيو، وألا يتخذا موقفًا من إرادة الشعب المصري في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "مصر الآن أصبح لديها موقفًا دوليًا قويًا، بعدما أوفى السيسي بتعهداته ببناء دولة مصرية قائمة على مؤسسات حقيقية، عبر تنفيذ كل خطوات خارطة الطريق التي انتهت آخر مراحلها بانتخاب البرلمان، وهذا أعطى له شعبية ومكانة دولية واضحة".{long_qoute_2}

وذكر أستاذ العلوم السياسية، لـ"الوطن"، أن مصر ليس لديها أي مانع من حضور مؤتمرات دولية تجمعها بتركيا، بدليل أن "السيسي" سافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وجود "أردوغان" وقابل الرئيس القطري هناك، ولم يبد أي مانع في السفر إلى السعودية قبل يوم واحد من تواجد "أردوغان" في نفس البلد.

وشدد على أن الكرة في ملعب تركيا، والسيسي سيقبل السفر لتركيا إذا ما سارت الأمور بطبيعتها في الفترة المقبلة، وهذا لا يعني موافقة مصر على المصالحة مع تركيا، وإنما حضور مؤتمر دولي بشكل بروتوكولي دون لقاءات مباشرة تجمع الرئيسين، وفق قوله.

واستبعد فهمي، أن تسير تركيا وفق السيناريو الطبيعي المتمثل في دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور المؤتمر، والذي من شأنه الاعتراف بشرعية نظامه أمام الجميع، لافتًا إلى أن تركيا ستلجأ إلى أحد السيناريوهين المتمثلين في مطالبتها بعدم حضور "السيسي" للمؤتمر، وأن يكون الحضور الدبلوماسي المصري بدرجة أقل تتمثل في وزير الخارجية، وهذا لن تقبله القاهرة شكلًا وموضوعًا.

وأوضح فهمي، أن السيناريو الأرجح هو أن تعتذر تركيا عن تنظيم ذلك المؤتمر لعدم توجيه الدعوة لـ"السيسي"، والتنازل عن تنظيم المؤتمر الإسلامي للدولة التي تليها في تنظيمه، بل ويستمر "أردوغان" في سخافته ضد مصر حتى لحظة انعقاد المؤتمر، بحسب وصفه.