رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: مشروع «الجمعيات الأهلية» أول توافق بين الحكومة والمجتمع المدنى

07:36 م | الأحد 03 يناير 2016

■ ما رأيك فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انفردت «الوطن»، بنشره أمس؟

- أرى أنه قانون متوازن، يحقق متطلبات منظمات المجتمع المدنى والحكومة معاً.

■ ما أهم إيجابياته من وجهة نظرك؟

- الإطار الزمنى الذى تضمنه المشروع، فيما يتعلق بالرد على المنظمات المصرية والدولية بشأن التمويل، أو إنشاء المؤسسات، فقد حدده القانون بـ60 يوماً للجمعيات المصرية، و90 يوماً للمنظمات الدولية لأنها تحتاج إلى ردود من وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وبعد هذه المدة تستطيع الجمعية إذا ما تم رفضها اللجوء إلى القضاء الإدارى للبحث فى أمرها، بينما تلك المدة فى الوقت الحالى تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة، وأحياناً ما يمتد الأمر لأكثر من ذلك.

■ هل كنت أحد المشاركين فى وضع المشروع؟

- نعم، شاركت فى لجنة خماسية لكتابته مع الدكتورة غادة والى، وعدد من الحقوقيين، منهم طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائى.

■ ولكنك كنت كذلك أحد أعضاء اللجنة التى وضعت قانون الجمعيات الشهير بقانون «البرعى»، ما التغيير الذى يحمله المشروع الجديد؟

- أريد أن أوضح فى البداية، أن مع بداية ورش العمل الخاصة بالقانون، كان مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، 5 قوانين مقترحة للجمعيات الأهلية، واحد من وزارة التضامن، الثانى قدمه الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، وثلاثة من المجتمع المدنى، ويمكننا القول إن المشروع الأخير، هو تجميع لأفضل ما فى المقترحات الخمسة.

■ وفى أى شىء يختلف عن مقترح قانون «البرعى»؟

- مقترح «البرعى»، كان النسخة الأساسية التى تم العمل عليها، والإضافة هى أننا أعطينا فى هذا القانون للجهات التقديرية مثل وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، والأمن، وقتها للنظر فى المشروعات المقدمة من الجمعيات الأهلية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة، وأن تتعامل الجمعيات الأهلية بحرية شديدة، مع احترام الجمعيات الحقوقية الدولية للقانون فى مصر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بأقصى درجة واستبدالها بالغرامة فيما يخص التجاوزات.

■ ولكن البعض يرى أن غرامة 20 ألف جنيه كعقوبة على تجاوزات الجمعيات ضعيفة؟

- هناك قاعدة هى أن تكون العقوبة مناسبة للجريمة، وأعتقد أن فرض غرامة من 5 آلاف إلى 20 ألفاً، مناسبة جداً للمخالفات، وأما إذا حدثت سرقات للأموال، فالأمر يتعلق فى هذه الحالة بقانون العقوبات، والقاعدة هى تسهيل العمل الأهلى فى مصر، وليس تعقيده.