قانونيون عن منح رؤساء الأحياء الضبطية القضائية: "يقلل المخالفات"

03:32 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2015

رحب الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، بقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، منح نائبي المحافظ ورؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة صفة الضبطية القضائية، معتبرا أنه يسهل ضبط المخالفات.

وقال السيد، في تصريح لـ"الوطن"، "أؤيد هذا القرار، بمقتضاه ستزيد سلطة المحليات ويقلل من المخالفات، من خلال إعطاء الحق لرؤساء المحليات بتحرير محاضر ومواجهة المخالفات".

وأوضح الفقيه القانوني أن المقصود بإعطاء صفة الضبطية القضائية، هي الحق في تحرير محاضر والضبط مثل ضابط الشرطة، لكن ليست نهائية تأخذ مجراها القانوني، حد قوله.

فيما قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الدستوري، إن القرار يمنح صفة تأسيس الأشخاص والحق في ضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصاتهم، ما يساهم في محاربة الجريمة والفساد، مشيرة إلى أن إعطاء حق الضبطية القضائية منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية سنة 1950.

وطالبت عبدالستار، في تصريح لـ"الوطن"، ألا يقتصر هذا القرار على محافظة الجيزة فقط، وتطبيقه في محافظات أخرى.