معركة الإضرابات: الخدمة المدنية والعلاوة وحملة الماجستير تعيد العمال إلى «رصيف التظاهر»

09:34 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

بدأ المهندس شريف إسماعيل رئاسته للحكومة، بتركة مُثقلة من المشاكل الخاصة بالعمال والموظفين، فوافق يوم إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة تظاهرة الفسطاط التى نظمها الموظفون ضد قانون الخدمة المدنية، فيما استمرت الأزمات تلاحق حكومته، فتوقف عدد كبير من شركات قطاع الأعمال عن العمل، وطالب عمالها برواتب وحوافز وأرباح وعلاوات، وخرجوا إلى الشوارع والطرقات للتظاهر والاحتجاج، كما مثّل النشاط الزائد للنقابات المستقلة تحدياً ملحوظاً تعاملت معه الحكومة خلال الـ 100 يوم الأولى من عمرها. {left_qoute_1}

ويعتبر الصخب الذى أحدثه قانون الخدمة المدنية، أبرز المشاكل التى واجهت المهندس شريف إسماعيل، منذ اليوم الأول لوصوله منصبه، وتعاملت الحكومة الجديدة بكثير من الهدوء والمناورة مع الرافضين للقانون، حيث أكدت إصرارها على تمريره بلا تغيير، فقد كان لفشل تظاهرة الفسطاط ضد القانون أثره الإيجابى على الحكومة، وقد استثمرته حكومة إسماعيل وزكت هذا الفشل، الأمر الذى أدى إلى تفتت جبهة «تضامن» التى تشكلت لمواجهة القانون، إلى قطاعين هما: العاملون بالضرائب، وبقية النقابات المستقلة، وترك كلا الجانبين -أمام هدوء الحكومة وصبرها- التظاهرات، واتجهوا إلى المذكرات والاستغاثات لرئاسة الوزراء لإسماع صوتهم واعتراضاتهم على القانون وصولاً لإقرار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون، فى نجاح يعد من أكبر انتصاراتها.

وما إن هدأت موجات الكر والفر بين الحكومة ورافضى الخدمة المدنية، حتى بدأت معركة كبرى أخرى وهى العلاوة الاجتماعية الـ 10%، والتى قررت وزارة المالية فى مطلع أكتوبر منعها عن العاملين بشركات قطاع الأعمال بدعوى أنها شركات استثمارية وليست حكومية، الأمر الذى فجر الأوضاع، وانتشرت الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات فى جميع شركات قطاع الأعمال، وكان أهمها إضراب عمال شركة غزل المحلة والذى استمر 10 أيام، وكان يضاف إليه كل يوم شركة جديدة من شركات القطاع، وأمام هذا الضغط الهائل عادت الحكومة خطوة إلى الوراء لحل الأزمة، وقررت صرف العلاوة، الأمر الذى أرضى قطاع العمال، وظهر من المشكلات الكبرى السابقة أن دور النقابات المستقلة قد فاق حدود التحمل من الحكومة ولا بد من وقفة ومراجعة لتصويبه.

وفى نهاية شهر نوفمبر الماضى أقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل على خطوة للسيطرة على الأوضاع فى ملف العمال المتخم بالمشاكل والألغام، وذلك بالقضاء على أكبر مفجر لتلك الأزمات وهى النقابات المستقلة فأصدرت توجيهاً عاماً للوزراء بعدم التعاون أو التعامل مع تلك النقابات، وقصر التعاون على النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، فانفجرت الأوضاع من جديد واحتدمت المواجهة بين الحكومة و«المستقلة»، حيث سيطرت حالة من الغضب على تلك النقابات واتحاداتها بعد نشر موقع اتحاد عمال مصر للوثيقة التى تحمل توجيهات من رئيس الوزراء بعدم التعامل مع أعضائها، وقال كمال عباس، رئيس اتحاد العمال الديمقراطى، إن قصر التعامل على الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة، يعتبر توجهاً خاطئاً يدل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم النقابات والعمل النقابى، كما يثبت للمرة الألف أن اتحاد عمال مصر مجرد لجنة إدارية معينة من الدولة لإسكات العمال، وليس اتحاداً للدفاع عن حقوقهم، مضيفاً: «هذا التوجيه يخالف المادتين 76 و93 من الدستور، اللتين تؤكدان حق العمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية، كما يخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمال وحقوقهم، ما يعيدنا إلى عهد النقابات الشكلية التى تعبّر عن الدولة لا العمال».

وحول تقييم الاتحاد لـ100 يوم من عهد المهندس شريف إسماعيل، قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن أداء رئيس الوزراء كان جيداً جداً، حيث تعاون مع الاتحاد فى حل العديد من المشكلات وإنهاء الأزمات، وعلى رأسها أزمة العلاوة الاجتماعية، التى كادت تفجر الأوضاع داخل المصانع والشركات، وأضاف لـ«الوطن» أن أداء وزراء حكومة شريف إسماعيل، كان جيداً وفى مستوى الحدث، فقد مدوا جسور التواصل معنا.

فيما عانت نقابة الأطباء من عدم تنفيذ مطالبها بصرف المستحقات المالية لأعضائها والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض ضريبة على السجائر بتاريخ 21 فبراير الماضى، وبعدها أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارين 119 و120 لسنة 2015 بتاريخ 23 فبراير الماضى، بصرف مبالغ الضريبة المفروضة على السجائر، وتم تحصيلها بمبلغ 8 مليارات جنيه، فى حين لم تصرف أى أموال لأطباء التأمين الصحى.

أما نقابة المحامين فطالبت حكومة إسماعيل أثناء اجتماع عُقد مع الأخير، خلال الأيام القليلة الماضية، بإصدار قانون الإدارات القانونية، وتَحمّل الدولة معاشات المحامين وإقناع غادة والى وزيرة التضامن بذلك، ولكن لم ينفذ رئيس مجلس الوزراء أى مطلب من «المحامين» حتى الآن.

وقال خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، لـ«الوطن»، إن النقابة طالبت الحكومة بإصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الحبيس داخل أدراجها منذ 3 شهور.