حكم قضائي يلزم الحكومة بوضع مخطط استراتيجي للمدن للقضاء على العشوائيات
حكم قضائي يلزم الحكومة بوضع مخطط استراتيجي للمدن للقضاء على العشوائيات
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى "بحيرة"، بإلزام الحكومة بوضع المخطط الاستراتيجي للمدن للقضاء على العشوائيات وإعادة القيم البنائية في المجتمع المصري بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وألغت هيئة المحكمة اليوم، قراري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رقمي (101 و103) لسنة 2010، بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتي دمنهور وكوم حمادة بالبحيرة.
وأشارت المحكمة خلال حكمها، إلى أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، فضلًا عن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
وقالت المحكمة، إن وزير الإسكان أصدر قراريه بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتي دمنهور وكوم حمادة دون أن يستجمع في هذين القرارين مراحل وإجراءات إصدارهما.
وذكرت المحكمة، أنه لم تتم دعوة شركاء التنمية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين، وذلك بالمخالفة للقانون، وكذلك عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع، رغم أنه يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته.
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
- البنية الأساسية
- التنمية العمرانية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الدائرة الأولى
- الصحة العامة
- القضاء الادارى
- القطاع الخاص
- المجتمع المدنى
- أراضي الدولة
