«المصريين الأحرار والمحافظين والمؤتمر» تقترح مشروع قانون للائحة البرلمان

08:09 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

قررت أحزاب المصريين الأحرار والمحافظين والمؤتمر تقديم اقتراح مشروع قانون لائحة جديدة لمجلس النواب، عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس، وانتخاب رئيسه ووكيليه، ويتضمن المقترح تعديلاً للنصوص الموجودة فى اللائحة الداخلية لـ«النواب»، التى تتعارض مع نصوص الدستور، واستحداث عدد من اللجان البرلمانية، ليصل مجموعها إلى 30 لجنة نوعية. {left_qoute_1}

وقال أيمن أبوالعلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إن اللائحة الداخلية للمجلس غير دستورية، وتتعارض مع كل الإجراءات السياسية، ومختلفة من ناحية اختيار الحكومة، وهى ما زالت عقيمة ومعوقة، ما سيدفع البرلمان المقبل لأن يعلن التصويت على أن اللائحة السابقة سارية ما لم يتعارض ذلك مع الدستور، ثم تشكل لجنة من الأعضاء لإعداد لائحة جديدة فى موعد أقصاه 15 يوماً.

وأضاف «أبوالعلا»، لـ«الوطن»: «المصريين الأحرار انتهى من إعداد مسودة لائحة سيقدمها لتصدر بقانون، والتعديلات التى تتضمنها تفصل بين بعض اللجان، وتستحدث أخرى، كفصل الثقافة عن الإعلام، والاتصالات عن النقل والمواصلات، والأوقاف عن الشئون الاجتماعية، واستحداث لجنة للمرأة والطفل، والشئون الأفريقية، والعاملين بالخارج».

وقال النائب إيهاب الخولى، القيادى بحزب المحافظين، إنه من الضرورى وضع لائحة داخلية انتقالية للبرلمان، حتى ننتهى من مناقشة القوانين والتشريعات العاجلة، لأن اللائحة الحالية تتعارض مع الدستور، وتحتاج إلى تعديلات، مشيراً إلى أن الحزب يعمل على إعداد مشروع للائحة داخلية انتقالية للمجلس، سيعلن عنها خلال أيام.

وأضاف «الخولى»: «نطالب أيضاً بزيادة عدد اللجان النوعية داخل مجلس النواب، بما يتناسب مع عدد الأعضاء، ويجب على الجميع الوقوف بجانب البرلمان، لأنه يعد من أهم البرلمانات التى جاءت فى مصر ولديه مهمات عديدة ويضم شخصيات وطنية لديها القدرة على إصدار تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الراهنة، ونوابه يريدون دعم الدولة والنهوض بها».

وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الحزب طالب بوضع لائحة داخلية للبرلمان بما يتوافق مع الدستور، لأن الحالية بها عوار دستورى، فما زالت تحمل اسم لائحة مجلس الشعب، لذلك يعكف «المؤتمر» على إعداد لائحة جديدة تناسب المرحلة الحالية، سيعلن عنها الفترة المقبلة. وأضاف «راضى»: «على كل القوى السياسية التى لها ممثلون فى البرلمان أن تفكر فى الخروج من مآزق اللائحة الداخلية التى قد تسبب أزمة فى ظل اقتراب موعد انعقاد أولى جلسات النواب، لأنها لا تتناسب مع البرلمان، حيث تنص على أن عدد اللجان النوعية فى المجلس 19، بينما يصل عدد نواب البرلمان فى المقابل لنحو 600 عضو».

وطالب «راضى» بزيادة عدد اللجان النوعية، حتى تتناسب مع عدد النواب الكبير، وفصل بعض اللجان عن بعضها، وخصوصاً الثقافة والإعلام والسياحة، فكل منها تحتاج للجنة مستقلة، لما لها من تأثير وأهمية كبيرة فى المجتمع، متابعاً: «الحزب سيطالب مع انعقاد أولى جلسات البرلمان، بتدشين لجنة خاصة بالشئون الأفريقية وحوض النيل، فى ظل أزمة سد النهضة، يكون الهدف منها فتح قنوات للتواصل مع دول القارة الأفريقية كلها وليس دول حوض النيل فقط».

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللائحة الداخلية للبرلمان الموجودة حالياً لا يجوز العمل بها، لأنها وضعت فى عهد مبارك، فضلاً عن تعارضها مع الدستور»، مضيفاً: «من العيب على البرلمان الحالى العمل بلائحة مبارك، التى عفا عليها الزمن، فيجب تعديل جميع بنودها ومن الأفضل وضع لائحة جديدة تناسب المرحلة الحالية.