السفير الإثيوبى بالسودان: أمريكا شاركت فى مخططات السد.. والبنك الدولى أسهم فى التمويل

07:49 م | السبت 26 ديسمبر 2015

أكدت دراسة إثيوبية، أن شركة «سالينى الإيطالية» المنفّذة لسد النهضة الإثيوبى، أعدت دراسات الجدوى الاقتصادية عام 2008، بينما حدّثتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وتضمّنت اعترافاً رسمياً بتمويل البنك الدولى بمساهمته بمليار دولار فى تمويل محولات توصيل الكهرباء المولدة من السد إلى كينيا، التى قررت شراء 400 ميجاوات، مشيرة إلى الدور الصينى فى تغطية الجانب الميكانيكى فى السد، وتخطيط أديس أبابا لإنشاء 150 مشروعاً إثيوبياً لاستغلال مياه النيل فى مشروعات اقتصادية يتم تنفيذها خلال 25 عاماً. {left_qoute_1}

وأضافت الدراسة التى أعدها السفير الإثيوبى لدى السودان «عبادى زومى»، أن الانتهاء من 60% من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المائية، التى تعتمد على 4 خطط لضمان التنفيذ الجاد لها، منها الاستفادة من المشروعات المائية فى توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المياه، وإدارة تدفُّق المياه فى النيل الأزرق، ومضاعفة نقل الكهرباء إلى الدول المجاورة والاعتماد على أن قوة إثيوبيا فى توليد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى استغلال المشروعات المائية فى الإنتاج الزراعى وتستهدف الوصول بإنتاج الحبوب إلى 420 مليون طن سنوياً بدلاً من 220 مليون طن حالياً.

وأكد السفير فى دراسته أنه لا يمكن لإثيوبيا أن تستشير مصر فى إنشاء السد، طالما أنه لم يسبق للقاهرة استشارة أديس أبابا عندما وقّعت اتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل.

وأوضحت الدراسة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من محطات الطاقة الكهرومائية بطاقة مستهدفة تصل إلى 45 ألف ميجاوات تعتمد على مجموعة من السدود المائية تشمل سد النهضة، وسدود «تيكيزى، منديا، كارا»، مشيرة إلى أن نقل الكهرباء من سد النهضة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يتكلف 1.5 مليار دولار، وتكاليف تمويل المشروع تتم من خلال بيع السندات الحكومية، ومن الميزانية الإثيوبية، فيما كشفت الدراسة عن التزام الصين بتغطية الجانب الميكانيكى للسد فى المرحلة الثالثة من الإنشاء، بينما تستهدف أديس أبابا توقيع اتفاقية تشغيل للسد بين مصر والسودان، لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الدول الثلاث، ووفقاً للدراسة الإثيوبية، فقد تم الانتهاء من إنشاء سد على نهر أتورا، لإنتاج 3 آلاف ميجاوات. وكشفت الدراسة عن أن السودان يخطط لشراء 500 ميجاوات من سد النهضة، كما وقّعت جيبوتى اتفاقاً للاستفادة من 60 ميجاوات، من الطاقة الإثيوبية، كما تستهدف كينيا شراء 400 ميجاوات، وتسعى إثيوبيا إلى إبرام اتفاق مع مصر والسودان لتزويد الدولتين بـ200 ميجاوات لكل دولة، لتغطية العجز فى احتياجات الكهرباء، مشيرة إلى بدء تركيب محولات الكهرباء بتكلفة مليار دولار يقوم بتمويلها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والحكومة الفرنسية.

وبرّرت الدراسة الإثيوبية مشروع سد النهضة برغبة أديس أبابا فى حل مشكلة تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه منطقة حوض النيل، بسبب الزيادة السكانية، وأن حاجتها إلى الطاقة تزداد سنوياً بمقدار 20%، مشيرة إلى أنه فى حال الاتفاق حول المشروع، يمكن لمصر والسودان اللتين تعانيان من نقص فى الكهرباء أن يحصلا عليها من إثيوبيا بسعر زهيد، وسيكون أقل من السعر الذى يدفعانه الآن، خاصة أن تكلفة إنتاج ميجاوات واحد تتكلف 2.5 مليار دولار عالمياً، بينما تتكلف فى إثيوبيا 1.5 مليار دولار، مما يُسهم فى تلبية احتياجات مصر والسودان من الطاقة الرخيصة. وفى ما يتعلق باتفاقية ١٩٥٩ الموقّعة بين مصر والسودان لتقسيم حصص مياه النيل، أشار السفير إلى أنه وقت توقيع الاتفاقية كان عدد سكان إثيوبيا ١٠ ملايين نسمة، والآن أصبح عددهم ٩٠ مليوناً، متسائلاً: ماذا نقول لشعبنا؟، وأنه يجب تجنّب هذه الصراعات وينبغى لكل الدول المشاركة فى مبادرة حوض النيل أن تعلم أن حقبة التفكير التقليدى انتهت.