انفراد.. «الوطن» ترصد أخطر دراسة أثيوبية تكشف الدور الأمريكي- الصيني والبنك الدولى فى «سد النهضة»

02:21 م | السبت 26 ديسمبر 2015

أكدت دراسة أثيوبية، أن شركة «سالينى الإيطالية» المنفذة لسد النهضة الأثيوبى، أعدت دراسات الجدوى الاقتصادية عام 2008، بينما حدثتها الولايات المتحده الأمريكية عام 2009، والتي تضمنت اعترافًا رسميًا بتمويل البنك الدولى بمساهمته بمليار دولار فى تمويل محولات توصيل الكهرباء المولدة من السد إلى كينيا، والتى قررت شراء 400 ميجاوات، مشيرًة إلى الدور الصينى فى تغطية الجانب الميكانيكى فى السد، وتخطيط أديس أبابا لإنشاء 150 مشروعًا أثيوبيا لاستغلال مياه النيل فى مشروعات اقتصادية يتم تنفيذها خلال 25 عامًا.

{long_qoute_1}

وأضافت الدراسة التى أعدها السفير الأثيوبى فى السودان «عبادى زومى»، إن الانتهاء من 60% من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المائية ، والتى تعتمد علي 4 خطط لضمان التنفيذ الجاد لها، منها الاستفادة من المشروعات المائية في توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام المياه، وإدارة تدفق المياه في النيل الازرق، ومضاعفة نقل الكهرباء إلي الدول المجاورة والاعتماد علي أن قوة أثيوبيا في توليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلي استغلال المشروعات المائية فى الانتاج الزراعى وتستهدف الوصول بانتاج الحبوب الى 420 مليون طن سنويا بدلا من 220 مليون طن حاليا.

وأكد السفير فى دراسته انه لا يمكن لأثيوبيا ان تستشير مصر في انشاء السد طالما انه لم يسبق للقاهرة إستشارة أديس ابابا عندما وقعت اتفاقية السلام (كامب ديفيد) مع اسرائيل، مشددة علي ان اثيوبيا لا يمكن ان تغلق سد النهضة حتي لا يتعرض للإنهيار علي ان تتابع حالة السد من خلال مشروع اثيوبي كندي يحدد الاخطار المتوقعة وكيفية مواجهتها.

{long_qoute_2}

وأوضحت الدراسة انه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من محطات الطاقة الكهرومائية بطاقة مستهدفة تصل إلي 45 الف ميجاوات تعتمد على مجموعة من السدود المائية تشمل سد النهضة، وسدود «تيكيزى، منديا، كارا»، مشيرة إلي أن نقل الكهرباء من سد النهضة إلي العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يكلف 1.5 مليار دولار، وتكاليف تمويل المشروع تتم من خلال بيع السندات الحكومية ومن الميزانية الاثيوبية، فيما كشفت الدراسة عن التزام الصين بتغطية الجانب الميكانيكى للسد فى المرحلة الثالثة من الانشاء، بينما تستهدف أديس أبابا توقيع اتفاقية تشغيل للسد بين مصر والسودان لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الدول الثلاث، ووفقا للدراسة الاثيوبية فقد تم الانتهاء من إنشاء سد على نهر أتورا لانتاج 3 الاف ميجاوات.

وكشفت الدراسة عن أن السودان يخطط لشراء 500 ميجاوات من سد النهضة، كما وقعت جيبوتي إتفاقا للإستفادة من 60 ميجاوات، من الطاقة الاثيوبية، كما تستهدف كينيا شراء 400 ميجا وات، وتسعي أثيوبيا لإبرام إتفاق مع مصر والسودان لتزويد الدولتين بـ 200 ميجاوات لكل دولة لتغطية العجز في إحتياجات الكهرباء، مشيرة إلي بدء تركيب محولات الكهرباء بتكلفة مليار دولار يقوم بتمويلها البنك الدولى وبنك التنمية الافريقي والحكومة الفرنسية.

{long_qoute_3}

وشددت الدراسة علي أهمية وضع الخطط اللازمة لتطوير الانهار الاثيوبية، وأنه دائما ما كانت بين اثيوبيا ومصر مشكلات، وأن كانت هناك ايد خفية ورائها، فان الامور لن تستقر وسوف تتشعب وهذا ما ال اليه الحال لعقود ولن يساعدنا في احداث التنمية والتفكير حول استخدام الماء المخزن ليستفيد منه مصر والسودان واثيوبيا والدول الاخري.

وأوضحت أن التعاون المشترك يتيح استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة، وإنه يتعين علي الجميع تجنب الصراعات، وان نبحث عن التعاون المشترك لحل اية خلافات حول المشروع، وأن اثيوبيا سوف تقوم باجراء دراسات إضافية للتاكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية رغم عدم وجود اي اخطار تهدده - حسب زعم الدراسة، مشيرة الي ان المشروع الاثيوبي يبعد 160 كم عن اقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية، كما ان السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل، خاصة ان سد "الروصيرص" السوداني القريب من سد النهضة تم انشاؤه قبل 60 عاما ولم يتعرض لاية زلزال طوال هذه الفترات.

{left_qoute_1}

وبررت الدراسة الاثيوبية مشروع سد النهضة برغبة أديس ابابا في حل مشكلة تزايد الطلب علي الكهرباء، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة حوض النيل بسبب الزيادة السكانية، وان حاجتها للطاقة تزداد سنويا بمقدار 20%، مشيرة الي انه في حالة الاتفاق حول المشروع فيمكن لمصر والسودان اللتان تعانيان من نقص في للكهرباء ان تحصل عليها من اثيوبيا بسعر زهيد وسيكون اقل من السعر الذي يدفعونه الان، خاصة ان تكلفة انتاح ميجاوات واحد تتكلف 2.5 مليار دولار عالميا بينما يكلف في اثيوبيا 1.5 مليار دولار مما يساهم في تلبية احتياجات مصر والسودان من الطاقة الرخيصة.

وأشارت الدراسة إلي ان سياسة اثيوبيا تسعى للتخلى عن دول الغرب كى تتطور، وان ما تقوم به منذ عشرون عاماً مضت والتى شهدت سلاما بين السودان واثيوبيا، كما تم مكافحة الفقر الذى كان 48% من الأثيوبيين يعيشون تحت وطأته والذى قلت نسبته فى الوقت الحالى، مؤكدة ان العدو الاكبر للمنطقة هو الفقر الذي يجب محاربته والعيش فى سلام مع باقى دول المنطقة، مشيرة إلي ان خطة تطوير اثيوبيا لا تقوم على حساب الأساءة لمصر والسودان، وعدم احضار اى قوة يمكنها ان تهدد أخرى، وانه لا داعى للتباكى بعد مرور كل هذا الوقت، وأنه لا مفر من التعاون المشترك.

{left_qoute_2}

وفيما يتعلق باتفاقية ١٩٥٩ الموقعة بين مصر والسودان لتقسيم حصص مياه النيل، اشار السفير الى انه وقت توقيع الاتفاقية كان عدد سكان اثيوبيا ١٠ مليون نسمه والان اصبح عددهم ٩٠ مليونا متسائلا ماذا نقول لشعبنا؟، وانه يجب تجنب هذه الصراعات وينبغى لكل الدول المشاركة فى مبادرة حوض النيل ان تعلم ان حقبة التفكير التقليدى انتهت.ولفتت إلى أن سكان دول حوض النيل فى تزايد مستمر وان احتياجات الطاقة تزيد بمقدار ٢٠٪ وانه فى حال الحصول عليها يمكن اقامة قاعدة صناعية متينة، مشيرا الى ان دولة جنوب السودان تحتاج الى حصتها فى مياه النيل، ولا يمكن تجاهلها، وهو ما يؤكد ضرورة التعاون فى اطار مبادرة حوض النيل، والاستمرار فيها وتشجيع دول الجوار عليها بطريقة ودية من اجل تنفيذ برامجها التى تم الاتفاق عليها، وأن سد النهضة يمثل جزءا من الاقتصاد الاخضر الذى يعد الية لتنمية اثيوبيا.

{left_qoute_3}

ولفتت إلى أن سكان دول حوض النيل فى تزايد مستمر وان احتياجات الطاقة تزيد بمقدار ٢٠٪ وانه فى حال الحصول عليها يمكن اقامة قاعدة صناعية متينة، مشيرا الى ان دولة جنوب السودان تحتاج الى حصتها فى مياه النيل، ولا يمكن تجاهلها، وهو ما يؤكد ضرورة التعاون فى اطار مبادرة حوض النيل، والاستمرار فيها وتشجيع دول الجوار عليها بطريقة ودية من اجل تنفيذ برامجها التى تم الاتفاق عليها، وأن سد النهضة يمثل جزءا من الاقتصاد الاخضر الذى يعد الية لتنمية اثيوبيا.