النصر الصوفي: وزير الري مسؤول عن أزمة "سد النهضة".. ولا بديل عن اللجوء لـ"الدولية"

11:34 ص | السبت 26 ديسمبر 2015

قال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، إن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، يتحمل ما وصلت إليه الأمور بشأن قضية سد النهضة، وضياع حصة مصر من المياه، والتي يقرها القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل.

وطالب زايد في بيان من "النصر الصوفي" اليوم، بالإسراع في تحويل ملف سد النهضة لمحكمة العدل الدولية، التي سبق وقضت في 1989، بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن الاتفاقيات على الحدود.

وأوضح رئيس حزب النصر الصوفي، أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر، ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين، أقرت حصة مصر في مياه النيل، وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أي دولة من دول حوض النيل، إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.

ولفت زايد، إلى أن مصر تواجه في جلباب إثيوبيا دولا كثيرة تدعم بناء السد، بهدف محاصرة مصر وإضعافها اقتصاديا وتجويعها، متابعا: "الأضرار من بناء السد كارثية، حيث تؤثر على مليوني مزارع، وتفقد مصر من 25 حتى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان من الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية، حين رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء، وحتى انتهاء المفاوضات ورفض التمويل المصري للسد، وهو أيضا دليل على سوء النية، وليس لدى مصر أي مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء".

وأكد رئيس حزب "النصر الصوفي"، أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات، يجب أن يكون على رأس متطلبات مصر، وإلا فالحل في اللجوء لمحكمة العدل الدولية.